بايدها و نبايدهاي ترجمه هاي حقوقي متون فارسي به روسي و روسي به فارسي

ترجمه متون حقوقي نيازمند توجه ويژه و دقت بسيار است. در متون حقوقي، كلمات پيامدهاي حقوقي دارند و به كمك آن ها مي توان از منافع اشخاص حقيقي و حقوقي محافظت كرد. فقدان رعايت صحيح اصول ترجمه حقوقي مي تواند منجر به نقض حقوق شهروندان و سوء تفاهم و ابهام در تفسير و تبيين قانون شود كه اين در متون حقوقي پذيرفته نيست. ساختار متون حقوقي در ايران بر اساس حقوق عمومي و اصول فقهي است. نبود وجود فرهنگ هاي دو زبانه حقوقي روسي ـ فارسي يا فارسي ـ روسي پيچيدگي اين دسته از ترجمه ها را افزايش مي دهد. اين واقعيت حكايت از كم توجهي به ترجمه تخصصي حقوقي دارد. در اين زمينه، معيار اصلي مترجمان بر تفسير اصطلاحات متمركز است.. هدف از نگارش مقاله حاضر به چالش كشيدن ترجمه هاي موجود و بازبيني متن هاي تخصصي ترجمه هاي حقوقي و ايجاد وحدت رويه براي واژه گزيني و همگرايي بيشتر در گزينش واژه هاي صحيح و مناسب است.