ترجمه متون حقوقي از فرانسوي و انگليسي به فارسي و بالعكس؛ چالش ها مهارت ها و راهكارها

فن ترجمه فني دشوار محسوب مي شود و مترجم براي آنكه بتواند كار ترجمه را انجام دهد نيازمند مهارت هايي است. يكي از تفاوت هاي ترجمه متون حقوقي با ترجمه ي يك نوشته يا مكالمه عادي آن است كه مترجم ممكن است حتي معني كلمه در زبان مبدا را هم متوجه نشود تا بتواند آن را به زبان مقصد ترجمه نمايد. نگارنده در اين مقاله قصد دارد از سويي برخي از چالش هايي را كه مترجم در اين مسير با آن ها ممكن است مواجه شود را بيان نمايد و از سويي ديگر راهكارهايي در جهت كاهش خطا در ترجمه متون حقوقي ارائه شود. چالش هايي از قبيل اين موضوع كه ممكن است يك نهاد براي مثال؛ شوراي نگهبان در يك نظام حقوقي وجود داشته باشد و مشابه آن در زبان مقصد نباشد يا اين كه بسياري از كلمات هم يك معناي عادي و متداول دارند و هم يك معناي حقوقي خاص كه مترجم هنگام ترجمه به آن معناي خاص آگاه نباشد. چالش ديگر به موضوع ترجمه هاي با واسطه باز مي گردد كه مثلا ممكن است متني از فرانسه به انگليسي و سپس به فارسي ترجمه شود و همان طور كه مي دانيم هرچه تعداد واسطه ها افزايش يابد دقت مطلب كاهش مي يابد. پس از بيان چالش ها به ارائه راهكارهايي مثل تسلط به كلمات حقوقي در زبان مبدا و مقصد، درك نظام حقوقي كشورهايي كه ترجمه از زبان آن ها انجام مي شود، استفاده ي مترجمان از دانشجويان و استادان رشته حقوق براي ترجمه دقيق تر اصطلاحات و دسترسي به منابع دست اول زبان مبدا پرداخته خواهد شد. در اين مسير مثال هايي عيني از دشواري هاي ترجمه اصطلاحات حقوقي و بعضا ترجمه هايي غلط از واژگان آورده خواهد شد. انتخاب دو زبان فرانسوي و انگليسي نيز با اين هدف بوده است كه متعلق به دو نظام حقوقي متفاوت يعني كامن لا و سيويل لا هستند كه نظام حقوقي فرانسه داراي مشابهت هاي زيادي با ايران است در حالي كه اين موضوع درباره نظام حقوقي انگليس صدق نمي كند. بنابراين تلاش مقاله حاضر پوشش ضعف يكي از مسائل مهم يعني ترجمه متون حقوقي و رسمي و چالش هاي آن است مؤيد اين موضوع نيز مي تواند فقدان وجود واحد درسي در سرفصل هاي مصوب وزارت علوم براي رشته هاي مترجمي باشد و از باب مثال تنها واحد درسي ارشد مترجمي زبان فرانسه درس (ترجمه معاهدات بين المللي) است كه آن هم يك واحد اختياري و نه الزامي است.