بررسي قوانين مربوط به رودخانه ها و چشمه ها، با تاكيد بر حقوق و حدود برداشت آب توسط مجاورين

آبها از جمله مشتركات عمومي هستند كه حيازت و بهره برداري آنها به دولت محول شده و در اختيار حكومت اسلامي مي باشد. آبهاي مذكور براي حفظ و صيانت و بهره برداري صحيح از آنها نياز به رعايت و حفظ حريم دارند كه ضروري است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي قوانين مربوط به برداشت غير مجاز از آب و قوانين مربوط به حريم رودخانه ها و چشمه ها و ميزان برداشت مجاز توسط مجاورين مي باشد. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد؛ مهمترين مواد قانوني مقابله با انشعابات غيرمجاز، ماده 660 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375/3/2 است كه علاوه بر جبران خسارت وارده، تا سه سال حبس براي متخلفين در نظر گرفته وليكن تاكنون به روزآوري خاصي در اين زمينه نشده است. قانون ديگر قانون توزيع عادلانۀ آب 1361 نه‌تنها از منابع آب صيانت نمي‌كند، بلكه برخي از مقررات آن، به‌ويژه ضمانت اجراهاي كيفري آن به دليل ناكارآمدي زمينۀ آسيب به منابع آبي كشور را فراهم مي‌آورد. فقدان قوانين كارآمد و ضمانت‌ اجراهاي كيفري مؤثر سبب شده است كه عملاً افراد با استفادۀ غيرمجاز از آب‌هاي كشور و حفر چاه‌هاي غيرمجاز به منابع آبي كشور تعرض كنند. بي‌ترديد صيانت از منابع آبي كشور نياز فوري به اصلاح قوانين موجود و وضع ضمانت اجراهاي كيفري مؤثر دارد.