شماره ركورد كنفرانس :
5361
عنوان مقاله :
سيستمهاي حسابداري ديجيتال و فناوريهاي نوين در بخش عمومي: نقش دولت الكترونيك در توسعه پايدار
عنوان به زبان ديگر :
Digital Accounting Systems and Information Technology in the Public Sector: The Role of Electronic Government in Sustainable Development
پديدآورندگان :
ملكي اسكوئي ملك تاج m_oskouei@iau-tnb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
كليدواژه :
دولت الكترونيك , فناورين هاي نوين , حسابداري ديجيتال , توسعه پايدار
عنوان كنفرانس :
اولين همايش ملي پژوهشهاي نوپديد در حسابداري، مالي، مديريت و اقتصاد با رويكرد توسعه اكوسيستم نوآوري
چكيده فارسي :
دولت ديجيتال يا تجارت ديجيتال به يك رسانه قدرتمند براي سازمانهاي عمومي تبديلشده است كه با بسياري از سهامداران در تعامل هستند و براي ارائه خدمات گسترده نياز به تغيير در فرآيندهاي تجاري و سيستمهاي حسابداري مهم دارند. محيط جديدي در حال ظهور است كه در آن سازمانها بايد با يكديگر همكاري كنند تا شبكههاي آنلاين سيستمها، سهامداران و فرآيندهاي ايجاد ارزش را ايجاد كنند. ارزش مداري در سازمانها به رشد و توسعه پايدار مي انجامد. ادبيات موجود توجه كمي به مطالعه ارتباط بين سيستمهاي حسابداري ديجيتال و گسترش فناوري اطلاعات در بخش عمومي داشته است. در ايران نيز اخيراً و به طور ويژه در برنامه هفتم توسعه توجه به تغيير سيستمهاي حسابداري و ارائه خدمات از طريق درگاههاي الكترونيك نيز در قالب دولت الكترونيك مورد توجه قرار گرفته است. در اين پژوهش به بررسي سيستمهاي حسابداري ديجيتال و فناوريهاي نوين در بخش عمومي (دولتي) با تأكيد بر زيرساختهاي دولت الكترونيك جهت نيل به توسعه پايدار در ايران پرداخته مي شود. مرور ادبيات نشان ميدهد كه با وجود مزاياي فراواني ناشي از اجراي سيستمهاي حسابداري ديجيتال و فناوريهاي نوين در بخش عمومي، واضح است كه تا زمان پيادهسازي كامل زيرساختهاي دولت الكترونيك در سطح كشور، نميتوان به تغيير و تأثير چشمگير حسابداري ديجيتال در كشور اميدوار بود. جايگاه جهاني ايران در توسعه دولت الكترونيك (رتبه 91 در توسعه دولت الكترونيك در سال 2022) در سالهاي گذشته نشان ميدهد كه رشد فناوريهاي نوين در بخش عمومي در ايران چشمگير نبوده است و نيازمند توجه بيشتري است. با عنايت به نقش دولت الكترونيك در بهبود كارايي عملكرد و اثربخشي و صرفه اقتصادي سازمانهاي دولتي پيشنهاد ميگردد كه دولتمردان در سالهاي آتي بودجه مناسبي به توسعه زيرساختهاي الكترونيك در سطح كشور اختصاص دهند.