تحليلي بر ابعاد پايداري مالي در بخش عمومي

An analysis of the dimensions of financial stability in the public sector

كشورهاي توليده كننده نفت با چالش هاي فزاينده مالي مواجه هستند, زيرا درآمدهاي نفتي پايان پذير, نوساني و نامطمئن هستند و از تحولات بيروني اقتصاد سرچشمه مي گيرند. اتكاي درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتي كه غيرقابل پيش بيني است, مديريت مالي را در اين كشورها در كوتاه مدت و بلندمدت پيچيده تر مي سازد. پايداري مالي به طور كلي با سياست هاي جاري و آتي دولت ها در ارتباط است. سياست مالي پايدار, سياستي است كه مي تواند در بلندمدت ادامه داشته باشد, بدون اينكه نياز چنداني به مداخله در الگوهاي درآمد و مخارج دولت وجود داشته باشد. به طور كلي، به دليل نقش پر رنگ دولت در اقتصاد ايران، رفتارهاي مالي دولت، نوسانات بودجه و سياست‎هاي مالي دولت كه از نوسانات قيمت نفت و درآمدهاي نفتي ناشي مي‎شود، نقش مؤثري در عملكرد اقتصاد ايران دارد. پايداري مالي در ابتدا مسئله اي بود كه فقط براي اقتصادهاي توسعه نيافته و در حال ظهور كه داراي بازارهاي شكننده سرمايه، افزايش بدهي و گسترش بخش دولتي بودند و در معرض اختلالات چرخه اي يا آلودگي مالي قرار داشتند بيان مي شد. اما اخيرا نگراني در مورد پايداري مالي در كشورهاي پيشرفته نيز گسترش يافته است كه برخي از آنها فرآيندهاي مداوم را براي ارزيابي ظرفيت خود براي حفظ موقعيت مالي خود براي مدت طولاني ايجاد كرده اند. مشاركت عمومي در مورد پايداري مالي، مي تواند به بخش دولتي كمك كند تا خود را براي نيازهاي آينده بهتر آماده كند و خود را شكل دهد. محدوديت عمده روش هاي اصلي مورد استفاده براي ارزيابي پايداري مالي بخش دولتي اين است كه اقدامات مربوط به مواردي هستند كه به طور مستقيم با فعاليت هاي مالي مرتبط هستند.