بررسي اثر ساختار مالكيت بر رابطه بين عدم اطمينان سياست اقتصادي و ريسك اعتباري بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Investigating the effect of ownership structure on the relationship between economic policy uncertainty and credit risk of banks admitted to the Tehran Stock Exchange

امروزه بانك ها نقش مهمي در ايجاد ارتباط بين بخش واقعي و بخش پولي اقتصاد بازي مي كنند. بانكداري نيز مانند ساير فعاليت هاي اقتصادي با ريسك هاي مختلفي مواجه است كه در اين بين ريسك اعتباري از اهميت ويژه اي برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر ساختار مالكيت بر رابطه بين عدم اطمينان سياست اقتصادي و ريسك اعتباري بانكها است. براي دستيابي به اين هدف با انتخاب نمونه 17 بانك پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گيري از الگوي مقطعي براي دوره زماني 1395- 1400 تاثير مالكيت دولتي و خصوصي بر رابطه عدم اطمينان اقتصادي (نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادي) و ريسك اعتباري بانكها مورد بررسي قرار گرفت. به منظور اندازه گيري ريسك اعتباري از نسبت ذخيره مطالبات مشكوك الوصول به كل تسهيلات استفاده شده است. فرضيه ها با استفاده از مدل رگرسيون چند متغيره به روش داد ه هاي تركيبي تجزيه و تحليل شده اند. نتايج نشان مي دهد بين عدم اطمينان نرخ تورم و نرخ ارز با ريسك اعتباري بانك رابطه مثبت و معناداري وجود دارد، اين در حالي است كه بين عدم اطمينان نرخ رشد اقتصادي با ريسك اعتباري رابطه معناداري مشاهده نشد. نتايج مربوط به نقش مالكيت دولتي و خصوصي بر رابطه عدم اطمينان اقتصادي و ريسك اعتباري حاكي از آن است كه مالكيت دولتي بانك ها، تنها توانسته رابطه نرخ ارز و ريسك اعتياري بانكها را تعديل كند. اين در حالي است كه اثر مالكيت خصوصي بر رابطه عدم اطمينان اقتصادي با ريسك اعتباري اثبات نگرديد. با توجه به نتايج پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه مديران و ناظران سيستم بانكي به منظور كاهش ريسك اعتباري بانكها، بايستي در تدوين سياستهاي اعتباري و قوانين ناظر بر موسسات اعتباري و بانكها، عوامل كلان اقتصادي موثر بر ريسك اعتباري را در نظر بگيرند.