بررسي حجيت علم قاضي در فقه اماميه

بحث اعتبار و حجيت علم قاضي، يكي از فروعات مهم باب قضا مي‌باشد و بيشتر علماي شيعه، اعتبار علم قضاي را در اثبات دعاوي و جرائم پذيرفته‌اند. علم قاضي شامل علم عادي و سكون نفس است كه بر اساس عادت احتمال خلاف آن نمي‌رود نيز مي‌گردد، با توجه به اصل چهارم قانون اساسي مبني بر محوريت موازين اسلامي در كليه قوانين و مقررات و نيز اهميت علم قاضي به علم شخصي خود در مقام قضا، به عنوان يكي از مسائل اساسي فقهي، لازم است بدانيم كه تا چه حد در دستگاه قضايي كشور در اثبات جرائم از اين روش استفاده مي‌شود. سوال اصلي اين مقاله اين است كه: ادله موافقان و مخالفان حجيت علم قاضي در فقه اماميه چيست؟ موافقان حجيت علم قاضي، چهار دليل براي مدعي خود ذكر نموده‌اند، اولين دليل، ايات قرآن كريم است كه با توجه به آياتي كه فرمان به برقراري حق و عدالت و قسط در مقام قضاوت و ولايت مي‌دهد حكم به وجوب متابعت قاضي از علم خود مي‌كنند. دليل بعدي: روايات نقل شده از معصومين، كه روايتي كه بر امام واجب است در صورت علم بر شخص گناهكار حد جاري مي‌سازد و سومين دليل بر حجيت علم قاقضي، عقل است. با توجه به اين دليل، در صورتي كه قاضي به علم خود عمل نكند و برخلاف آن به قضاوت بپردازد، فاسق مي‌شود يا قضاوت را تعطيل مي‌كند كه برخلاف مصالح عامه است و چهارمين دليل اجماع است كه بر حجيت علم قاضي ادعاي اجماع شهرت عظيم شده است. در مقابل اين گروه كساني مخالف حجيت علم قاضي شده‌اند كه دلائلي ذكر نموده‌اند كه از جمله آيات و رواياتي، براي مدعاي خود ذكر نموده‌اند كه مورد نقد قرار گرفته است.