تبيين و بررسي فقهي قرارداد قرض‌الحسنه در نظام بانكي

قرض‌الحسنه عملي نيكو و شايسته تقدير بوده كه در كلام معصومين و آيات قرآن كريم به دفعات مورد تأكيد قرارگرفته است. با تصويب قانون بانكداري بدون ربا، قرارداد قرض‌الحسنه نيز در 20 ماده به عنوان يكي از عقود اسلامي تدوين شده و در نظام بانكداري نيز با تخصيص منابع درحال‌خدمت رساني به جامعه است. در اين پژوهش تلاش بر آن است كه مهم‌ترين مواد اين قرارداد از منظر برخورداري از تحليل فقهي مورد مطالعه و بررسي و تطبيق با فقه اماميه قرارگيرد. در اين مقاله كه با روش توصيفي تحليلي نگارش يافته است، مباحثي همچون جواز يا لزوم عقد قرض‌الحسنه، كارمزد بانكي، كاهش ارزش پول قرض داده شده در شرايط تورم و جريمه دير كرد از جنبه فقهي مورد بررسي قرار مي گيرد. در نهايت امر مشخص مي آيد كه بر خلاف عقيده برخي صاحب‌نظران، كارمزد بانكي داراي مشروعيت لازم از منظر فقه اماميه بوده و شبهات راجع به عدم واقعي بودن آن صحيح نخواهد بود. همچنين كاهش ارزش پول در شرايط تورمي نمي تواند دليل محكمي بر مشروعيت جبران آن توسط مقترض تلقي گردد. در مورد جريمه دير كرد نيز به نظر مي رسد وجود اشكالاتي همچون مشابهت به رباي جاهلي و عدم ضمان آور بودن اشتراط جريمه، حليت و مشروعيت آن را محل تامل و ابهام دارد