مطالعه تطبيقي مباني بانكداري اسلامي و مدرن به همراه ترسيم نقشه جامع عقود اسلامي

بانك، نهادي اقتصادي است كه وظايفي چون تجميع و توزيع اعتبارات بين آحاد جامعه را برعهده دارد. اين نهاد انتفاعي، يكي از برساخت‌هاي تمدن غربي است كه به فراخور پيچيدگي روابط اجتماعي گسترش پيدا نموده و امروزه نقش مهمي در تعاملات اجتماعي ايفا مي‌كند. باوجود اين‌كه پيدايش بانك به شكل امروزي به سال‌ها بعد از تأسيس اسلام باز مي‌گردد و ذيل امور مستحدثه جاي ‌مي‌گيرد؛ موضوع قرض، بهره و عقود متنوع اقتصادي امر بديعي نيست. از اين‌رو بانكداري اسلامي كه بر اساس دستورات الهي و تفسير شريعت شكل‌گرفته است مي‌تواند به عنوان گونه بديل بانكداري مدرن، با موازين شرعي، كاركردهاي بانك را حفظ كرده و نياز جامعه اسلامي را برطرف كند. در اولين مواجهه ميان بانكداري اسلامي و مدرن، مقوله بهره كه در ادبيات فقهي با نام ربا از آن ياد مي‌شود مشكل آفرين است. چنانچه خداوند متعال در آيه 39 سوره مباركه روم مي‌فرمايد: « وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا في‏ أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ». لذا بنا به دستور الهي و براي مقابله با رباخواري كه حرام شرعي و در حكم محاربه با خداست، اصلي‌ترين نقطه محوري و تفاوت ماهوي بانكداري اسلامي و مدرن در مبناي جذب سپرده ذيل عقد قرض يا ساير عقود اقتصادي است. در اين نگارش با روش تحليلي-كيفي به مطالعه تطبيقي بانكداري اسلامي و مدرن پرداخته شد و از رهگذر اين نگاه نقشه جامع عقود اسلامي ترسيم و تشريح گرديد. علت اصلي تفاوت اين دو گونه، تفاوت در نگرش هريك به مقوله پول است. از آ‌نجا كه پول در اقتصاد اسلامي به خودي خود سودآور نيست و تنها زماني كه در فرآيند توليدي به كار افتد شايسته پاداش است، برخلاف رويكرد مدرن جزئيات بيشتري در عقود منعقده لحاظ مي‌شود تا سود ربوي به سپرده‌هاي قرضي تعلق پيدا نكند.