ماهيت سپرده گذاري بانكي در حقوق ايران و اسناد بين المللي

يكي از فرآيندهاي بانكي متداول اين است كه اشخاص مبادرت به انعقاد قراردادهايي با بانك ها و مؤسسات مالي تحت عنوان سپرده گذاري مي نمايند. علي رغم رواج اين گونه قراردادها ماهيت آن در نظام حقوقي ما روشن نيست و حتي قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز به نظر مي رسد كمكي در اين خصوص ننموده است. سپرده هاي سرمايه گذاري در بانك ها، يكي از انواع سپرده ها در نظام بانكداري بدون ربا در ايران و اسناد بين المللي است كه مدت ها در نظام حقوقي كشور با خلا قانوني مواجه بوده است. درقانون مدني جز يك ماده در عقد مضاربه، مقرراتي در مورد قراردادهاي سپرده سرمايه گذاري ديده نمي شد تا در نهايت در سال1362، قانون بانكي بدون ربا قراردادهاي سپرده گذاري را به دو دسته قرض الحسنه و مدت دار تقسيم نمود اما بررسي دقيق تر نشان مي دهد كه در تبصره ماده 3 قانون مذكور از سپرده گذاري مدت دار تحت عنوان وكالت يادشده است اما اوصاف اين قرارداد با احكام عقد وكالت چندان انطباق ندارد .متقابلا مشاهده مي شود كه بانك مركزي كشورها درهر زمان كه بانك‌ها متقاضي باشند مي‌تواند براساس مصالح عمومي، وجوه خود را در بانك‌ها در قالب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، در مقابل سهمي از سود حاصل از مشاركت بانك با متقاضيان تسهيلات، سپرده‌گذاري كند.با حذف سپرده قرض‏الحسنه از بخش تجهيز منابع، و جايگزيني قرارداد قرض بدون بهره در سپرده جاري و وكالت عام در سپرده پس‏انداز، و با تمركز شيوه‏هاي اعطاي تسهيلات در عقود با سود معيّن (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله و فروش دين) آثار و نتايج مترتب براين دسته ازعقود محقق مي شود كه نياز به بررسي ماهوي دارد. دراين تحقيق درپي آنيم كه ماهيت سپرده گذاري بانكي را درحقوق ايران با مطالعه تطبيقي با اسناد بين الملي مورد پژوهش قرار دهيم.