قرض الحسنه و اقتصاد مقاومتي

در سال هاي اخير، اقتصاد ايران با تورم فزاينده، نرخ بيكاري بالا، حجم سرمايه گذاري خارجي كم و همچنين ميانگين رشد اقتصادي پايين‌تر از متوسط كشورهاي با درآمد متوسط روبه رو بوده است كه خود حاصل دوچالش مهم در عرصه داخلي و خارجي است. از بعد داخلي، ابلاغ قانون عمليات بانكي بدون ربا تاثيري درمتغيرهاي كلان اقتصادي نداشته است و از بعد خارجي نيز اعمال تحريم هاي همه جانبه و محدوديت هاي مالي و تجاري، فشار گسترده اي به اقتصاد ايران وارد كرده است.از همين رو مقام معظم رهبري اقدام به تدوين چارچوب نظري اقتصاد مقاومتي نموده اند. بر اساس اين نظريه، اقتصاد ايران بايد طي فرآيندي منطقي به اقتصادي با رشد بالا، نرخ تورم كنترل شده، نرخ بيكاري پايين و موثر در اقتصاد جهاني تبديل شود. دستيابي به اين اهداف مستلزم تقويت بازار مالي از سوي مسئولان و متصديان نظام بانكي با هدف حمايت از توليد ملي براي تامين بازار داخلي و بي نيازي ازمحصولات خارجي است كه از اركان آن پذيرش و احياي فرهنگ قرض الحسنه در دو بخش تجهيز وتخصيص منابع است. در مقاله پيش رو با تاكيد بر فرمايشات مقام معظم رهبري در فراهم كردن راهكارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي و استناد به نظريات نويسندگان مختلف، به تشريح تاثير نهاد قرض الحسنه برمتغيرهاي مهم اقتصادي پرداخته شده است كه مي توان به اختصار به بررسي نقش قرض الحسنه بر مصرف، توزيع درآمد، پس انداز، خلق پول و ساير متغيرهاي اقتصادي اشاره نمود كه از بارزترين آثار مثبت قرض الحسنه بر متغيرهاي اقتصادي اثر آن بر اشتغال، توليد و كاهش تورم است كه تامين امنيت اقتصادي رادر بردارد و به تبع آن بي ثباتي مالي در اقتصاد كاهش مي يابد. در نهاد قرض الحسنه تكيه اصلي بر كليه اقشار مردم و بهره گيري از باورهاي اعتقادي و مشاركت جدي آنان در حل نيازهاي اجتماعي و اقتصادي افراد است كه با توجه به شرايط كنوني اقتصادي ايران، بانكداري قرض الحسنه مي تواند از مهمترين اركان نظام در بانكداري اسلامي براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي باشد.