مجازات احتكار در نهج البلاغه و آراء فقها

از ديدگاه نهج البلاغه و فقهاي شيعه، احتكار يك عمل مجرمانه تلقي شده است . بعضي از فقها احتكار طعام را فقط در جايي كه ناياب باشد و در انحصار يك شخص خاص باشد و عرضه نكردن آن ، موجب اخلال در نظام باشد، عملي حرام دانسته‌اند و مشهور فقها احتكار را در غير شرايط مذكور، عملي مكروه دانسته‌اند. احتكار شامل: گندم ، جو ، خرما ، كشمش، روغن حيواني و روغن زيتون است كه در مورد روغن زيتون و نمك بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. امام علي (ع) در نامه 53 نهج البلاغه خطاب به مالك اشتر فرموده است ... فَمَنْ قارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ اِيّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ وَ عاقِبْهُ فى غَيْرِ اِسْراف يعني بعد از بيان ممنوعيت احتكار، اگر كسي مرتكب آن شد، او را مجازات كن و در مجازات آنها زياده روي نكن. بعضي از فقها مجازات تعزيري را براي احتكار در نظر گرفته‌اند. حاكم شرع مي‌تواند شخص محتكر را ملزم به فروش اموال احتكار شده نمايد و او را از اجحاف در حق مشتري منع نمايد، اين عمل يك مجازات مالي تلقي مي‌شود. اين مقاله با روش توصيفي تحليلي و با استفاده از ابزار فيش برداري و به روش كتابخانه‌اي با استفاده از نهج البلاغه و كتب فقهي تهيه شده است.