سياست كيفري ايران در استفاده غيرمجاز از منابع آب زيرزميني

Iran s criminal policy in illegal use of underground water resources

يكي از مهمترين مسائل كنوني كشور و منطقه، بحران كم آبي و محدوديت منابع آب هاي شيرين است كه مجموعه اي از عوامل شامل رشد جمعيت، تغييرات آب و هوايي، كاهش آب هاي سطحي، رشد فناوري و توسعه نهادهاي صنعتي و كشاورزي ، باعث تشديد و گسترش استفاده غيرمجاز از منابع آبهاي زيرزميني در اكثر استان هاي كشور شده است. اين وضعيت، لزوم مداخله كيفري جهت جلوگيري از مصارف بي رويه و غيرمتعارف را به دنبال داشته است. اين مقاله، با هدف شناسايي ابعاد حقوقي و چالش هاي سياست كيفري ايران درخصوص استفاده غير مجاز از منابع زيرزميني آب به وسيله حفر چاه و ارائه راهكارهايي براي رفع مشكلات پيش روي آن، با استفاده از روش توصيفي- تحليلي و استقراء در رويه قضايي محاكم كيفري به بررسي قوانين و مقررات مربوط به اين حوزه و همچنين تبيين اركان و ضمانت اجراهاي جرم مورد نظر پرداخته است. نتيجه اين بررسي نشان مي دهد كه اگرچه قانونگذار در خصوص استفاده غير مجاز از منابع زيرزميني آب با درك ضرورت هاي اجتماعي و عملي و براي حفظ منافع افراد و جامعه، اقدام به جرم انگاري حفر چاه يا قنات و بهره برداري غيرمجاز كرده، اما در پيش بيني ضمانت اجراهاي متناسب با خصوصيات اين جرائم و انگيزه هاي مرتكبان، توجه كافي مبذول نداشته و در مواردي دچار ابهام ، پراكندگي و عدم انسجام در تصميم گيري نيز شده است. همچنين در استفاده از راهكارهاي غيركيفري شامل آموزه هاي پيشگيري جامعه محور و پيشگيري موقعيت محور براي مقابله با جرائم مورد نظر نيز اقدام در خور توجهي را انجام نداده است. شناسايي معضلات، اولويت بندي آنها و پياده سازي يك برنامه جامع متناسب با آن، ايجاد دادگاه هايي براي رسيدگي به جرائم اين حوزه، بهره مندي از ظرفيت هاي پيشگيري كنشي و استفاده حداقلي از ابزارهاي كيفري از جمله مواردي است كه برپايه نتايج حاصل از اين پژوهش براي برون رفت از چالش هاي كنوني سياست كيفري در زمينه استفاده غير مجاز از منابع زيرزميني آب به وسيله حفر چاه پيشنهاد مي گردد.