تحولات تاريخي نظام استاد- شاگردي در ايران

مدتي پيش در جريان تدوين لايحه برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور، بحث نظام استاد-شاگردي مطرح شد و مواد 15 و 16 لايحه مذكور به اين امر اختصاص پيدا كرد. اما بر اثر فشارها وانتقادات گسترده، بخصوص از سوي كارگران، در نسخه نهايي و تقديمي به مجلس شوراي اسلامي، اين دو ماده از لايحه حذف شد. (1) اما به رغم حذف اين مواد از لايحه، حمايت ها و توجيهات بعدي پيشنهاد دهندگان،باعث نگراني كارشناسان حقوق كار در مورد اجراي ناقص نظام استاد-شاگردي، شده است. آن ها بحث نظام استاد –شاگردي را حلقه ‌مفقوده تربيت نيروي ماهر مي دانند و معتقدند: «اگر كسي حرفه‌اي بلد نباشد و بخواهد در كارگاهي آموزش ببيند، نبايد كارفرما را ملزم كنيم كه حقوقي مطابق با قانون كار را به آن كارگر بدهد. همچنين در دفاع از درج ماده 16 در پيش‌نويس لايحه معتقدند: بحث اين است كه اگر در جايي و برخي از نهادهاي حمايتي، نيرويي دارند و به دنبال كمك به آن نيرو هستند، يا به دنبال ايجاد اشتغال مي باشند، چنانچه آن كارگر خود رضايت داشت، بتواند با حقوقي كمتر از حداقل دستمزد كار كند . كارفرمايان تصويب اين چنين مقرراتي را موجب گشايش در كار خود مي دانند. زيرا باعث مي شود تا بدون فشارهاي ناشي از مقررات فعلي كار و تامين اجتماعي، بتوانند نوجوانان و جوانان فاقد مهارت را در كارگاه خود به كارگيرند و طبق رويه سنتي نظام استاد-شاگردي، در طول كار و ضمن بهره برداري از نيروي آنان، آموزش هاي لازم را نيز به ايشان بدهند. اما در مقابل اين استدلال كارفرمايان، كارگران و تشكل هاي آنان و همچنين برخي از كارشناسان حقوق كار معتقدند كه اين مواد بهانه اي براي فرار كارفرمايان از مقررات كار و تامين اجتماعي بوده است و مي تواند زمينه بهره كشي ناعادلانه نيروي كار توسط كارفرمايان سودجو را فراهم كند. زيرا طبق مواد قانوني فوق الذكر، كارفرما، افراد فاقد مهارت را تا سه سال و با نصف حداقل حقوق، كه همان مبلغ نيز مبناي پرداخت حق بيمه است، بكار مي گيرد و هر زمان كه او را نپسنديد قراردادش را نيز فسخ مي كند. اين در حالي است كه براي اجراي صحيح اين نظام آموزشي و جلوگيري از سوء استفاده برخي از كارفرمايان از وقت، انرژي و توان نيروي كار جوان فاقد مهارت، هيچ نظارتي نيز پيش بيني نشده است. به هر صورت، طرح موضوع استاد-شاگردي به اين شكل، انگيزه اي شد براي بنده تا سابقه اين نظام آموزشي در كشورمان و ويژگي هاي آن را در حد بضاعت و فرصت محدود، مطرح كنم، تا با استفاده از تجربيات گذشته، بتوان به صورت مناسب تري، از اين ظرفيت آموزشي، براي تامين نيروي انساني متخصص بهره برد.