بررسي جايگاه قراردادهاي صنعت احداث در حقوق اداري

Investigating the position of construction industry contracts in administrative law

با شكل گيري نظام اداري و حاكميت قانون، با توجه به اينكه كشور از ساختارها و نهادهاي نظام مندي تشكيل شده است و قوانين و ضوابط خاصي براي ارتباط قراردادي بين حاكميت و نهادهاي ديگر با مردم و اقشار غير دولتي وضع گرديده است، همواره تدوين و ارائه بخشنامه ها يا دستورالعمل هاي متحد الشكل براي انعقاد قراردادهايي كه يك سوي آن دولت به عنوان كارفرما و سوي ديگر آن پيمانكاران و متخصصاني هستند كه توانمندي لازم براي اجراي كار را دارند، چالشي بوده است كه تاكنون دولت با آن مواجه بوده است. لذا بر اساس موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فني و اجرايي طرح هاي عمراني كشور ، سازمان برنامه و بودجه مكلف به تنظيم اين نوع دستورالعمل ها گرديده است. با اجرايي شدن اين دستورالعمل ها و در رهگذر تاريخ اين ارتباطات قراردادي، در جهت احقاق حقوق طرفين موانعي به وجود آمده است كه ريشه اين موانع از آن جهت است كه دولت به عنوان يك طرف قرارداد، خود باني امر وضع قوانين شده است و نظر نهادهاي بي طرف و غير دولتي در تدوين اين دستورالعمل ها نقشي نداشته است.