مسوليت مدني ناشي از مالكيت و ساخت آپارتمان

Civil liability arising from the ownership and construction of apartments

امروز هدف قواعد مسئوليت مدني، لزوم جبران خسارت است نه مجازات شخص مسوول و به اين سبب در تحولات اين قواعد، مسووليت‌هاي عيني در حال افزايش است، با اين وجود نمي‌توان به نظريه تقصير كه مسئويت شخص را به‌ميزان خطاي او وابسته مي‌كند، بي‌اعتنا ماند و اين مبناي مهم مسئوليت را به‌يك‌باره كنار نهاد. در حقوق ايران كه قواعد مسئوليت مدني را روابط اجتماعي روز و خطرات ناشي از آن، متناسب نيست، نياز به تدوين قوانين حاكم بر مسئوليت، بيش از پيش احساس مي‌شود. قانونگذار مي‌تواند با تدوين مقررات عمومي، همه موارد مسئوليت را مورد حكم قرار داده و از مراجعه به قواعد پراكنده و استناد به قوانين خاص مثل كانون بيمه براي تشخيص مسئوليت، جلوگيري كند. عقايد علماي حقوق و استفاده از تجربيات كشورهايي كه در اين راه موفق بوده‌اند، كمك موثري براي نيل به اين هدف خواهد بود. مالكيت در گذشته تحت تاثير افكار فردگراها حقي مطلق به شمار مي رفت.در قانون مدني ايران تعريفي از مالكيت وجود ندارد.در راه رسيدن به هدف مسئوليت مدني و اجراي عدالت مي‌توان با تلفيقي از نظريات، تقصير، خطر و تضمين حق، سيستمي به‌وجود آورد كه رسيدن به عدالت را آسان كند، اما در اين راه بايد از افراط و تفريط پرهيز كرد، مسلما قانون‌گذار هر كشور در تدوين قواعد و مقررات قانوني در ضمن توجه به مقتضيات روز، نمي‌تواند به مباني اعتقادي و اجتماعي و روابط افراد جامعه خود بي‌اعتنا بماند، همين امر دقت در تدوين قواعد مسئوليت را آشكار مي‌كند.در اين پژوهش به روش تحليلي – توصيفي به مطالعه و بررسي مسوليت مدني ناشي از مالكبت و ساخت ، آپارتمان پرداخته شده است.