امكان استناد به قوانين ذيل حقوق عمومي در قراردادهاي منعقده در محيط حقوق خصوصي در حوزه قراردادهاي احداث

هر يكي از چالش‌هاي مهم در قراردادهاي احداث منعقده در محيط حقوق خصوصي، نحوه رسيدگي به اختلافات متعاقدين در محل‌هاي سكوت و يا همراه با شرايط غيرمتعارف و يكطرفه به نفع يكي از طرفين پيمان ‌مي‌باشد. در قراردادهاي ذيل محيط حقوق عمومي كه يك طرف انعقاد موافقتنامه يك دستگاه دولتي است، سازمان برنامه و بودجه مبتني بر ماده 23 قانون برنامه و بودجه، موظف به تنظيم بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و قراردادهاي همسان جهت ايجاد يك وحدت رويه و چارچوب مالي و اقتصادي مشخص براي طرفين، گرديده است. در اين مقاله سعي بر آن است با استناد به ماده 957 قانون مدني كشور مبني بر لزوم انعقاد قراردادهاي محيط خصوصي در چارچوب رعايت نظم عمومي جامعه و همچنين قوانين آمره از جمله قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ساختار عرف جاري در حقوق احداث، به اين پرسش پاسخ داده شود كه چه شرايطي بايستي از طرف متعهدين قراردادي در رابطه با طرف ديگر رعايت و مورد اتباع قرار گيرد.