تأملي انتقادي پيرامون ساختار و صلاحيت شوراي عالي فني در داوري دعاويِ پيمانكاري ساخت

از منظر حقوقي ، پيمان ساخت و مقاطعۀ عمرانيِ بين دستگاه دولتي و پيمانكار بخش خصوصي عقدي اداري به شمار مي رود كه اختلاف ميان طرفين آن ، از طرقي همچون سازش و مصالحه، رسيدگي قضايي و داوري قابل حل و فصل است.داوريِ دعاويِ پيمانكاري ساخت با سؤالات وچالش هايي مواجه است كه مقالۀ حاضر با گردآوري اطلاعات به شيوۀ كتابخانه اي ، اتخاذ روش تحقيق توصيفي-تحليلي و توجه همزمان به قواعد حقوق عمومي وخصوصي، مترصّد پاسخ به آنهاست.اينكه تركيب اعضاء و حدود صلاحيت شوراي عالي فني به عنوان مرجع داوريِ دعاويِ پيمان ساخت با چه آسيب ها و چالش هايي مواجه است؟قواعد داوري منصفانه در اين نهاد به چه نحوي لحاظ و مراعات مي گردد؟ ماهيت داوري اين نهاد چيست؟ و رعايت تشريفات مذكور در اصل 139 قانون اساسي به كدام نوع از اموال دولت قابل تسرّي است؟مسائل مدنظر تحقيق حاضراست.نگارندگان ضمن اعتقاد به ماهيتِ اختياريِ داوري شوراي عالي فني، به اين رهيافت نائل شده اند كه با توجه به آشفتگيِ حقوقي پيرامون حدود صلاحيت شوراي عالي فني ، قانونگذار بايد ضمن تعيينِ حدود دقيقِ صلاحيت اين مرجع، تركيب اعضا آن را با هدف حفظ استقلال و بي طرفي داور ، از بافت دولتيِ محض خارج نمايد ؛ امكان ورود نمايندگان بخش خصوصي از جامعۀ حقوقي-مهندسي را در آن فراهم سازد و الزامات داوري منصفانه همچون ترافعي بودنِ رسيدگي و حق دفاع طرفين را در آن نهاد الزامي كند.به علاوه بايد خوانشي متعادل از اصل 139 قانون اساسي ارائه داد و رعايت تشريفات مذكور در آن را صرفاً معطوف به اموال ملي دانست.