صدور اسناد مالكيت اراضي روستايي و تشريح ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي

Issuance of rural land ownership documents and interpretation of Article 133 of the Fourth Plan Law Social economic development

در طي سال هاي اخير درباره صدور اسناد اراضي روستايي قوانيني مانند قانون صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي در روستاها و شهرهاي مشمول مصوب 1372 و آيين نامه اجرايي صدور اسناد اراضي كشاورزي مصوب 1384 به تصويب رسيده است كه هيچ يك از انها براي دستگاه هاي متولي روستا جهت اجرا الزام آور نبوده است تنها قانوني كه متوليان امر را مكلف نمود تا به نمايندگي از روستاييان تا پايان مرحله صدور اسناد اراضي روستايي نتيجه را پيگيري نمايند و اين عمل باعث صدور اسناد مالكيت انبوه براي روستاييان شده است و در طي دو قانون برنامه پنج ساله دوم و سوم اجرا شده و در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاديريال اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هم در حال اجرا مي باشد و تاكنون در بيش از 4000 روستا براي حدود 1/5 ميليون قطعه از اراضي داخل بافت روستا سند مالكيت صادر شده است. طرح صدور اسناد روستايي تحت عنوان ماده 133 قانون برنامه چهارم مي باشد كه در اين متن سعي شده اين قانون و ارگان هايي كه در اجراي قانون مذكور در روستاها نقش دارند به همراه فرايند انجام كار به طور مختصر بيان گردد. پس از انقلاب اسلامي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي باتوجه به اهدافي چون : تحديد حدود و رسميت بخشيدن به مالكيت ساكنين بافت روستاها، افزايش انگيزه جهت پايداري سكونت در روستا، گسترش كالبدي موزون و طراحي شده و بهره‌گيري مناسبتر روستاييان از دستگاههاي دولتي جهت سرمايه‌گذاري و نهايتا ايجاد امنيت قضايي با همكاري اداره ثبت اقدام به تهيه و اجراي طرح صدور سند اماكن روستايي كشور نمود.