بررسي انطباق تاخيرات و خسارت تاخيرات مورد اشاره در شرايط عمومي پيمان با قانون مدني

تاخيرات زماني هر قرارداد از متداولترين مسائل هر قرارداد است . تاخيرات ناشي از علل مختلفي هستند از جمله، كمبود نيروي انساني و مصالح، مشكلات مالي و ضعف در مديريت در ميان كشورها مشترك بوده و لذا حل و فصل اين مشكلات دغدغه اي عمومي است. درشرايط عمومي پيمان فعلي جهت بررسي و پرداختن به تاخيرات مفادي وجود دارد كه در مرحله اجراي پروژه و استفاده از شرايط عمومي پيمان، مشكلات و چالشهاي قابل توجهي را بوجود مي آورند. شرايط عمومي و خصوصي پيمان [1] با هدف يكسان سازي قرارداد هاي عمراني و تنظيم روابط بين اركان پروژه در سال 1387 از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ گرديد. از آنجايي كه زمان نقش مهمي درميزان هزينه هاي طرفين قرارداد دارد، نشريه شرايط عمومي و خصوصي پيمان به بحث تاخيرات زماني توجه ويژه اي داشته و تلاش نموده است براي تاخيرات حادث شده،نحوه محاسبه و حداكثر ميزان خسارت تحميل شده بر طرفين بر اثر قصور و يا تقصير طرف مقابل را تبيين نمايد.همچنين بسيار حاِئزاهميت است كه سند مورد توافق طرفين قرارداد از مبنايي حقوقي متقن براي حل و فصل مسائل مورد اختلاف بهره ببرند. دراين مقاله سعي بر آن است در هر ماده اي از شرايط عمومي كه به تاخيرات زماني اشاره شده است،خاستگاه و محمل قانوني اين تاخير در قانون مدني بررسي گردد.