مقررات حاكم برحل اختلاف بين طرفين قرارداد هاي ساخت در پروژه هاي خصوصي و دولتي

اين پژوهش با هدف جمع آوري و تدوين و ارائه قوانين و رويه هاي حل اختلاف به صورت متمركز به طوري كه از يك سو براي مهندسين و مجريان و از سوي ديگر براي نمايندگان حقوقي كارفرمايان و پيمانكاران دولتي انجام پذيرفته است. سوال اساسي پژوهش عبارت است از آنكه آيا نسبت به ماهيت طرفين اختلاف در قرارداد هاي ساخت روش حل اختلاف تفاوت مي كند؟ اين تحقيق از نظر ماهيت از نوع تحقيقات كاربردي است چرا كه رابطه طرفين قرارداد عقد قرارداد است كه در دوره اجراي قرارداد برداشت طرفين از نقشه ها و دستور العمل ها و استناندارد هاي ساخت و الزامات قررداد متفاوت و بروز اختلاف امري محتمل است . از اين رو شيوه حل اختلاف در قرارداد فرايندي را تدوين مي نمايد كه اگر مورد قصور واقع شود بعضا خسارات جبران ناپذيري را براي طرفين قرارداد متصور است .كه منشا ان اولا رويه دادرسي و ثانيا صلاحيت دادگاه كه مرجع قضاوت اختلاف است كه هركدم به نوعي تاثير گذار است كه در اين پايان نامه به تبين اين اثار پرداخته شده است.