تاملي بر چالش هاي قرارداد پيش فروش ساختمان

امروزه يكي از روش هاي متدوال در معاملات املاك، پيش فروش ساختمان يا اپارتمان مي باشد و مي تواند بعنوان پيشران بخش صنعت ساختمان تلقي گردد در عين حال افراد در هنگام انعقاد اين نوع قراردادها، بعضاً دچار نگراني و اضطراب از ضرر و زيان هاي احتمالي مي شوند زيرا مبيع قابل رويت و بررسي نيست و توافق در ساخت آن براي بازه زماني آتي صورت مي گيرد و حتي براي سازندگان، مهندسين حامي و سرمايه گذار در امر ساخت ابنيه نيز علاوه بر مسائل و مشكلات ناشي از عبارات (wording) وشروط مندرج در قرارداد برخي مسائل اقتصادي مثلا زماني كه در بازار مسكن اختلال و يا نوساناتي ناشي از مسائل كلي تحريم، ارز و ... ايجاد مي شود اين مسائل مي تواند مباني اختلاف و تعارض حقوق و منافع را ايجاد نمايد بنابراين اين مسائل هميشه يكي از دغدغه هاي شهروندان و سازندگان در چنين معامله هايي بوده است. بنابراين لازم است در مورد قراردادهايي كه در مورد املاك منعقد مي شود دقت نظر حقوقي و فني لازم بعمل بيايد لذا تنظيم قرارداد و پيش بيني مباحث مهم و اختلاف زا در آن، كمك كننده به آرامش خاطر طرفين مي باشد در غير اين صورت ممكن است موجب توقف پروژه، ضررهاي هنگفت زماني، مالي و روحي براي طرف يا طرفين شود البته در اين مسير قوانيني وجود دارد كه بخش اوليه اي از حقوق طرفين خصوصاً مصرف كننده پيش بيني كرده است اما آن تمام فروضات تخلفات متصور در قراردادهاي ساخت مسكن را پوشش نمي دهد لذا در اين تحقيق با روش تحقيق توصيفي – تحليلي و با استفاده از روش گردآوري كتابخانه اي سعي شده است تا به برخي از چالش هاي حقوقي قراردادهاي ساخت (پيش فروش اپارتمان) تبيين گردد.