بررسي نوآوري هاي قانون گذار در رابطه با مسئوليت كيفري نهادهاي دولتي

Review of legislative innovations in relation to criminal liability of government institutions

هدف پژوهش حاضر، بررسي نوآوري هاي قانون گذار در رابطه با مسئوليت كيفري نهادهاي دولتي است. از مواردي كه مي توانست جزء نوآوري و تغييرات مثبت قانون جديد شود اينست كه؛ قانونگذار با بزهكاران داراي پيشينه كيفري كه مجدداً مرتكب جرم مي شوند به شدت مقابله ميكند اما در ارتباط با اشخاص حقوقي، با توجه به اينكه پيشينه كيفري آنها در سجل كيفري ايشان ثبت و ضبط نمي-گردد، نتيجتاً مي توان اينگونه استنباط نمود كه عليرغم جرم انگاري افعال مجرمانه شخص حقوقي پس از اين همه سال، باز هم مواردي هست كه يا از قلم افتاده و يا اينكه قانون گذار هنوز هم اعتقادي بر پذيرش آن ندارد و شايد در اصلاحات ساليان بعد اين موارد هم گنجانده گردد و جايي در قانون ما بيابد. البته از طرفي چون در گذشته فقط مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي جرم انگاري شده بود، و براي نخستين بار مسئوليت كيفري شخص حقوقي را در قانون مجازات جرم انگاري نموده طبعاً وقتي جرمي توسط شخص حقوقي براي بار دوم تكرار گردد؛ شخص حقوقي كه داراي مسئوليت كيفري بوده از مجازات شديدتري برخوردار مي گردد. آنچه مسلم مي باشد در خصوص مسئوليت كيفري شخص حقوقي، قانون گذار، هم سمت و سو با نياز و توافق جمعي و با توجه به خرد جمعي حاكم، همانطور كه اعتباري قانوني به وجود و شخصيت، شخص حقوقي اعطاء نموده، در بخش مسئوليت كيفري، شخص حقوقي را نيز تحت شرايطي مسئول دانسته مي باشد. يافته‌هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه قانون‌گذار در اولين تجربه خود براي شناسايي نهاد مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتي در جهت پر كردن خلأ قانون موجود در اين زمينه برداشته، ولي بي‌نقص عمل‌نكرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 داراي ابهامات و اجمالات فراواني است كه جامعه حقوقي را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزايي را در تصميم‌گيري دچار ترديدهاي فراوان مي‌كند. ضروري است قانون‌گذار در جهت رفع اين نواقص گام بردارد.