ارائه مدلي براي توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني

ايجاد تعادل‌هاي منطقه‌اي و بخشي يكي از اهداف اصلي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده و توزيع و تخصيص متعادل اعتبارات به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي نيل به اين اهداف مي‌باشد. بودجه يكي از مهمترين و مؤثرترين ابزاري است كه مي‌تواند براي تعيين سياست‌ها و اولويت‌ها، برنامه‌ريزي، اصلاح و تعديل فعاليت‌ها و كنترل استفاده شود. بنابراين شناخت صحيح اين ابزار و به كارگيري اصولي و مناسب آن و جهت دهي آن در قالب برنامه‌هاي توسعه‌اي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. قانونگذار از برنامه سوم توسعه به بعد، بدنبال توجه به ظرفيت‌هاي استاني و رفع عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي از طرق مختلف اعم از طراحي نظام درآمد-هزينه، استاني نمودن اعتبارات، تاسيس نهادهاي تصميم‌گير استاني بوده است. اما جمع‌بندي گزارش‌ عملكرد برنامه‌هاي استاني و منطقه‌اي نشان دهنده وجود شكاف در توزيع عادلانه امكانات بين مناطق و استان‌ها مي‌باشد. اين عدم تعادل‌ها ضرورت تجديد نظر در روش‌هاي متداول توزيع اعتبارات، كه عمدتاً بر اساس برداشت‌هاي غير كارشناسي و اعمال نظرات خاص(عمدتاً سياسي) بوده را اجتناب ‌ناپذير مي‌سازد. هدف از انجام اين پژوهش بررسي ظرفيت‌هاي قانوني توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، مروري بر مدل‌هاي متداول و ارائه مدلي بهينه و شاخص‌محور است كه درآن توزيع اعتبارات داراي بيشترين كارايي باشد به گونه‌اي كه شاخص‌هاي توسعه‌اي مناطق پس از اجراي آن به سطح استاندارد تدوين شده نزديك گردد.