شماره ركورد كنفرانس
5423
عنوان مقاله
بررسي تخلفات صورت گرفته در حوزه منابع طبيعي شهرستان بهمئي از ديدگاه بهره برداران
عنوان به زبان ديگر
Investigation of violations in the field of natural resources in the Behmai city from Users point of view
پديدآورندگان
آرمان نسيم nasim_arman2000@gmail.com دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء بهبهان , صالحي ويسي محمد salehiveisi@bkatu.ac.ir دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء بهبهان , فرجي محمد mfaraji31@yahoo.com دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء بهبهان , بهشتي مقدم مالك malekbeheshtimoghadam3015@yahoo.com دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء بهبهان
تعداد صفحه
11
كليدواژه
تخريب منابع طبيعي , پرونده حقوقي , شهرستان بهمئي , بهره برداري مشاعي
سال انتشار
1402
عنوان كنفرانس
ششمين همايش ملي فناوري هاي نوين در كشاورزي ، منابع طبيعي و محيط زيست
زبان مدرك
فارسي
چكيده فارسي
سياستگذاران و برنامه ريزان بخش هاي منابع طبيعي كشور معتقدند كه اين منبع ارزشمند در حال تخريب و زوال مي باشد. با شيوه-هاي بهره برداري امروزي و تخلفات صورت گرفته در حوزه ي منابع طبيعي هم چنان اين تخريب رو به افزايش است. با توجه به اهميت اين منبع ارزشمند شناسايي عوامل تخريب در سطح استانها و شهرستانها امري ضروري است. به منظور نيل به اين هدف مطالعه حاضر به بررسي تخلفات صورت گرفته در حوزه منابع طبيعي در شهرستان بهمئي از سال 1385 به بعد و علل وقوع آن ها از ديد بهره برداران مي پردازد. بدين منظور پرسشنامه با پرسش هاي چند گزينه اي در قالب طيف ليكرت توسط 50 نفر از بهره برداران منطقه و40 نفر از متخلفين منطقه تكميل شد. آناليز داده ها در محيط نرم افزار spss22 به صورت توصيفي و تحليلي با استفاده از آزمون خي دو و فريدمن انجام شد. نتايج رتبه بندي آزمون فريدمن نشان داد كه مهمترين عوامل مؤثر بر چالش در منابع طبيعي از ديد بهره برداران نخست بهره برداري مشاعي و تخريب نظام بهره برداري عشاير و مهمترين عامل موثر در حفظ منابع طبيعي از ديد بهره برداران عامل حفظ جنگل ها و مراتع مي باشد كه در كاهش آلودگي هوا نقش موثري دارند. همچنين بهره برداران معتقد بودند كه حفظ منابع طبيعي براي خانواده آنان چه استفاده كنند و چه استفاده نكنند بسيار حائز اهميت است. . 80 درصد متخلفين عضو جامعه روستايي و عشاير و 40 درصدشان داراي پروانه چرا بودند و بيشترين تخلف صورت گرفته در منطقه مورد مطالعه (25 درصد) مربوط به چراي مازاد بر پروانه چرا بود.
كشور
ايران
لينک به اين مدرک