اهميت پايداري اجتماعي در الگوي پيشرفت ايران

در ايران، در اغلب طرح‌هاي توسعه‌اي كمتر به ابعاد اجتماعي توجه شده و تمركز بيشتر بر پايداري زيست‌محيطي و در حوزه آب، مراتع، جنگل‌ها و امور طبيعي بوده است. در اسناد و برنامه‌هاي توسعه نيز اين تقليل‌گرايي ديده مي‌شود. براي توسعه و پيشرفتي مداوم و پايدار، لازم است كه در اسناد فرادستي، ابعاد اجتماعي پايداري كه ضامن حفظ هويت و فرهنگ و اجتماعات بومي است مورد توجه لازم قرار گيرد و نگاشت نهادهاي مسئول در پيشبرد اهداف توسعه‌اي مشخص شود. اين مقاله با روش اسنادي به بررسي مهم‌ترين شاخص‌ها و نشانگرهاي پايداري اجتماعي در پيش‌نويس سند الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت مي‌پردازد. پايداري اجتماعي اصول و قلمرو رويكردهاي اجتماعي سنتي از جمله سلامتي و عدالت را با مسائل مربوط به مشاركت و محيط‌زيست و سرمايه اجتماعي و اقتصادي و اخيراً با مفاهيم شادي، خوب زيستن و كيفيت زندگي ادغام كرده است. از آنجا كه پايداري اجتماعي بايد با توجه به شرايط جامعه و مقتضيات زمان و مكان تعريف شود و تمهيدات لازم براي دستيابي به آن صورت گيرد، ابعاد پايداري اجتماعي مورد نظر در اين مقاله عبارت‌اند از: عدالت و برابري؛ مشاركت؛ تنوع در عين همبستگي؛ شمول؛ امنيت؛ كيفيت زندگي و خوب زيستن؛ حفظ تعادل جمعيت؛ و حكمراني شايسته. مصاديق اين شاخص‌ها در پيش‌نويس سند بيشتر معطوف به عدالت و امنيت (آن ‌هم بيشتر در حوزه توان نظامي و دفاعي) است. شاخص‌هايي چون شمول و فراگيري و (مصاديقي چون توانمند‌سازي و جايگاه زنان كه ذيل آن قرار مي‌گيرد) و آزادي به عنوان يك مفهوم انساني كمتر مورد توجه قرار گرفته است.