شماره ركورد كنفرانس :
5459
عنوان مقاله :
حكمراني اقيانوسي و جايگاه حمل و نقل دريائي در اقتصاد آبي و توسعه دريامحور (چالش‌ها و مشكلات)
پديدآورندگان :
عباس‌نژاد حسين مديركل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان , مرادي علي پژوهشگر حوزه ي لجستيك و حمل و نقل دريايي
تعداد صفحه :
15
كليدواژه :
حاكميت اقيانوسي , حمل و نقل دريائي , اقتصاد آبي , توسعه دريامحور , فرصت‌وچالش‌ها
سال انتشار :
1402
عنوان كنفرانس :
دومين همايش ملي مديريت، اقتصاد و توسعه دريامحور، چالشها و راهكارها
زبان مدرك :
فارسي
چكيده فارسي :
حكمراني اقيانوسي حاصل بسط و تكامل رويكرد تخصصي سازمان‌هاي حرفه‌اي و رويكرد تاريخي-انتقادي كشورهاي در حال توسعه و كم برخوردار است. بنابراين، اين رويكرد در جريان تكامل خود توانسته است نقاط قوت و موضوعات قابل توجهي را براي همگرائي، سازگاري و هم‌افزايي، در بهره‌برداري از اقيانوس‌ها، بيابد. به عبارتي، گفتمان حكمراني اقيانوسي هدفي مجزا از اهداف و برنامه‌هاي سازمان‌هاي تخصصي بين‌المللي و دولت‌هاي ساحلي ندارد. چشم‌انداز اصلي حكمراني اقيانوسي در سطح جهاني اين است كه قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي موجود را به كامل‌ترين و عادلانه‌ترين شكل در انجام فعاليت‌هاي دريائي ،جاري سازد. از اين‌رو، تمام وسايل و هنجارهاي اين حكمراني بسترهاي لازم براي نيل به چشم‌انداز مذكور را زمينه‌سازي مي‌نمايند. حكمراني اقيانوسي، «حفاظت از محيط زيست» را در رابطه متقابل با «عدالت اقتصادي»، «عدالت در دسترسي به فضا و منابع موجود در دريا»، «توسعه منطقه‌اي» و «نگهداشت و توانمندسازي جوامع» پيگيري مي‌نمايد. از سوي ديگر حاكميت اقيانوسي بر سياست‌ها، اقدامات و امور مربوط به اقيانوس‌هاي جهان اشاره دارد، زيرا بيشتر اقيانوس‌ها مشاع هستند كه هيچ ملت/دولتي مالك آنها نيست. از اين رو حكمراني موثر اقيانوس‌ها مستلزم توافقات بين‌المللي قوي است. در اين راستا كشورها براساس «كنوانسيون بين‌المللي حقوق درياهاي سازمان ملل متحد1982 UNCLOS » رفتار مي‌كنند و مهمترين نهاد جهاني سازمان بين المللي دريانوردي «IMO» مي‌باشد. با توجه به اينكه توسعه دريامحور كه استفاده از پتانسيل‌هاي موجود در دريا را براي رشد اقتصادي در جوامع بشري مطرح مي‌سازد تا جامعه به رفاه و آسايش برسد و براين اساس يكي از مهمترين فعاليتهاي بشر در دريا و اقيانوس‌ها حمل و نقل دريايي و جابجائي كالا مي‌باشد كه گستره آن در آب‌هاي سراسر جهان مي‌باشد و از جمله كليد اصلي فعاليت‌هاي توسعه دريامحور تلقي مي‌شود كه قريب به نود درصد كالاها در سراسر جهان از اين طريق جابجا مي‌شوند. بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي حكمراني اقيانوسي براي توسعه دريامحور براي هم‌افزائي و به كارگيري ظرفيت‌هاي آنها، در حمل و نقل دريائي رابطه‌ تنگاتنگي وجود دارد. در سال 2023 در سطح جهان بالغ بر 12 ميليارد تن كالا از طريق دريا حمل و نقل شده است كه سهم ايران از اين فعاليت بزرگ در حدود 220ميليون تن كالا بوده است كه كمتر از 2 درصد از كل حمل و نقل دريائي جهان را به خود اختصاص داده است. تركيب مولفه‌هاي حكمراني اقيانوسي و توسعه دريامحور براي بهينه‌سازي حمل و نقل دريائي براي استفاده از فرصت‌ها و پاسخ به چالش‌ها، براي حداكثرسازي بهره‌مندي از دريا، مورد توجه قرار مي‌گيرد.كشورها به دنبال توسعه اقتصادي مثبت و عادلانه هستند. اما نبايد سلامت اقيانوس‌ها و در نهايت سلامت انسان «خودمان» را صرفاً براي منافع مالي قرباني كنيم. اقيانوس خدمات اكوسيستمي را ارائه مي دهد كه براي انسان، گياهان و حيوانات بسيار مهم است. براي اطمينان از در دسترس ماندن اين خدمات براي نسل‌هاي آينده، جامعه جهاني بايد رشد اقتصادي را به روش «آبي» يا اقتصاد آبي (Blue Economy) دنبال كند.
كشور :
ايران
لينک به اين مدرک :
بازگشت