بررسي بازدارندگي قوانين مربوط به جرائم جنسي در حقوق ايران

Investigating the deterrence of laws related to sexual crimes in Iranian law

حقوق بشر حقوقي است كه از تولد انسان محقق مي‌شود و مستقل از حكومت‌هاست در نظام كيفري اسلام علاوه بر اينكه بر جنبه بازدارندگي مجازات‌ها تاكيد شده به ويژه در جرائم جنسي كه به حدود الهي معروف هستند سخت‌گيري‌هاي زيادي شده است اما جلوه‌هاي فراواني از كيفر زدايي نيز مشهود است كه مي‌توان آن‌ها را به‌عنوان جلوه‌هاي حقوق بشري در اين كيفرها برشمرد. برخورد سزادهنده و كيفر مدار در قبال جرائم جنسي با رويكرد بازدارندگي الگوي غالب در سياست‌گذاري‌هاي تقنيني در اين حوزه است. اين رويكرد در دوران مختلف قانون‌گذاري مبنا و پايه سياست‌هاي تقنيني بوده و مواردي همچون جرم انگاري جرائم خرد جنسي، اعمال مجازات‌هاي شديد و سخت‌گيرانه لغو نهادهاي ارفاقي و گسترش دامنه جرائم جنسي را مي‌توان از جلوه‌هاي آن دانست. حاكميت احكام جزايي اسلام و حقوق ايران بر مقررات جزايي و حساسيت‌ها و واكنش‌هاي اجتماعي در ارتباط با اين گروه از جرائم موجب تأثيرپذيري سياست‌هاي تقنيني از رويكرد سزاگرايانه حاكم در فقه و جانشيني سياست‌هاي عوام گرايانه بر سياست‌هاي سنجيده و علمي شده است. در اين نوشتار در ابتدا به بررسي جرائم جنسي و انواع آن پرداخته شده است وسپس قوانين كيفري آن در كشور ايران مورد بحث واقع شد. سپس پس از بررسي و تتبع در متون فقه جزايي و آراي فقها به اين نكته دست يافتيم كه اگر چه در نحوه مجازات‌ها شدت عمل وجود دارد ولي با توجه به دشواري اثبات اينگونه جرائم و شرايط خاص آن و نيز مواردي چون پذيرش توبه در شرايط، خاص هدف بازدارندگي و توبه‌ي شخص مجرم و تربيت‌پذيري مجرم و جامعه بوده است و گاهي نيز قوانين بازدارنده در اين مبحث در حقوق ايران وجود دارد.