بررسي زناي محصن و محصنه در فقه اسلامي و حقوق كيفري ايران

Examining adultery of in Islamic jurisprudence and criminal law of Iran

با گسترش تكنولوژي و پيشرفت علوم خصوصاً در زمينه‌ي ارتباطات جمعي بازتاب اجراي احكام كيفري و واكنش‌هاي بين‌المللي بسيار حائز اهميت است في الحال مشاهده مي‌شود كه احكام جزاي اسلامي با فشارهاي خارجي دستخوش تغييراتي شده است خصوصاً در زمينه مجازات زناي محصن و محصنه در حقوق كيفري ايران در اين مورد فقهاي اسلامي به چند دسته تقسيم مي‌شوند برخي بر اين باورند كه حكم رجم كاملاً شرعي و داراي مبناي خاصي است كه اجراي آن در يد معصوم عليه السلام است و در غيبت اجرايش به حالت تعليق در آمده است برخي ديگر از صاحب نظران منكر شرعي بودن اين عقوبت هستند و آن را ساخته و پرداخته خليفۀ دوم مي‌دانند بصورتي كه اين احكام منسوخ يهوديت بوده و بر اسلام تحميل شده است. بعضي ديگر از مجتهدين قائل به شرعي بودن اين گونه مجازات هستند و اجراي آن را به دست غير معصوم هم بي اشكال مي‌دانند و بر اين باورند كه احكام جزائي خصوصاً حدود متعلق به زمان خاصي نيستند و اين احكام مطلقاند و منوط به حضور معصوم عليه السلام هم نيستند. مجازات جرم زنا به دليل تفاوت فاحش حداقلِ مجازات (صد ضربه شلاق) و حداكثر مجازات (رجم) در نظام كيفري ايران از اهميتِ فوق‌العاده‌اي برخوردار است، چراكه با اندك بي‌توجهي قاضي پرونده، چه بسا مجازاتِ متهم از صد ضربه شلاق به رجم تبديل گردد. اين پژوهش يا روشي توصيفي- تحليلي به بررسي زناي محصن و محصنه در فقه اسلامي و حقوق كيفري ايران مي‌پردازد.