تعامل حقوق عمومي و حقوق خصوصي بر محدوديت مالكيت

The interaction of public law and private law on the limitation of ownership

هدف از اين پژوهش بررسي تعامل حقوق عمومي و حقوق خصوصي بر محدوديت مالكيت است. نوع مطالعه اين پژوهش توصيفي- تحليلي و از نظر هدف كاربردي است براي گرداوري اطلاعات اين پژوهش از روش كتابخانه اي و با مطالعه كتب حقوقي استفاده شده است. با توجه به اينكه بررسي نقض مالكيت خصوصي اشخاص در رهگذر اجراي طرح هاي دولتي و همچنين قوانين محدود كننده مالكيت خصوصي تاكنون به صورت جامع مورد بررسي قرار نگرفته اين پژوهش درصدد بررسي جايگاه مالكيت خصوصي در قياس با منافع عمومي و مباني ترجيح مالكيت عمومي بر مالكيت خصوصي را مورد بررسي قرار داده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه به مقوله حقوق عمومي و خصوصي بايد به مثابهي امري دوگانه نگريست و همچنين به حق مالكيت خصوصي بايد به عنوان يك حق بنيادي نگريسته شود و در قوانين به ويژه قوانين اساسي مواد و اصول جداگانه و بيشتري به آن اختصاص داد. همچنين نتايج نشان ميدهد توسعه مالكيت عمومي در مقابل مالكيت خصوصي موجب بزرگ شدن حجم قدرت و ايجاد نظام دولتي اقتدار گرا ميگردد و نفوذ حقوق عمومي در حوزه حقوق خصوصي در حال حاضر به دليل ايجاد مفهوم حمايت از منفعت عمومي و نظم عمومي به عنوان مهم ترين كاركرد دولت ها، شناخته شده است.