بررسي تجارت مواد هسته ايي از منظر حقوق داخلي و معاهدات بين المللي

Investigating the trade of nuclear materials from the perspective of domestic law and international treaties

اگرچه امروزه انجام معاملات تجاري بين المللي و بدون تبعيض ميان كشورهاي جهان از جمله بديهي ترين و شناخته ترين اصول در روابط تجاري آنها به حساب مي آيد. اما شكل گيري اين موضوع مربوط به سال هاي پس از جنگ جهاني دوم مي باشد. در آن زمان كشورهاي جهان گرد هم آمدند تا پس از هم انديشي، ساختارها و بنيادهاي نظام اقتصادي و تجاري جهان را پس از ويراني هاي جنگ ايجاد شده بود پي ريزي كنند. در سياست هاي داخلي هر كشوري با توجه به مصالح ملي و امنيتي خود ضمن اتخاذ قوانين مرتبط، سعي در كنترل تجارت كالا و مواد هسته برآمده اند. هرچند برخي از اين قوانين بسيار سخت گيرانه و در بعضي موارد ناقض اصول و مقررات بين المللي هستند. ولي قاچاق و سرقت مواد هسته اي مي تواند منجر به انتشار اين مواد و ساخت ابزار هسته اي يا پراكندگي راديولوژيكي وآلودگي منطقه شود، اقدامات كشف و واكنش به چنين اتفاقاتي بخش هاي ضروري يك برنامه جامع امنيت هسته اي مي باشند. در هرحال يكي از عوامل مهم سيستم هاي كارآمد در امنيت هسته اي، اجراي اقدامات مؤثر در جهت كنترل نقل و انتقال اجزاي تجهيزات، مواد غيرهسته اي، فناوري يا اطلاعاتي مي باشد. كه ممكن است منجر به ايجاد انفجارهاي هسته اي يا ابزارهايي جهت پراكندگي راديولوژيكي گردد. اين مقاله وضعيت تجارت كالا و مواد هسته ايي در ايران و همچنين وظايف آژانس بين المللي انرژي اتمي در راستاي تامين صلح آميز تجارت كالاها و مواد هسته ايي و قوانين داخلي جهت پيشگيري از قاچاق كالاهاي هسته اي و محدوديت هاي پيش بيني شده مورد بررسي قرار داده است.