مسووليت متصدي حمل و نقل در حقوق ايران

The responsibility of the transport operator in Iranian law

تصدي به حمل و نقل طبق بند 2 ماده 2 قانون تجارت 1311 عمل تجاري اصلي دانسته شده و احكام آن نيز در مواد 377 تا 394 به تفصيل بيان گرديده است. پيش از اين حمل و نقل تابع احكام عقد اجاره قانون مدني 1307 بود. اما اين احكام جواب گوي نيازهاي حقوقي حمل و نقل تجاري نبود. يكي از اين احكام به مسووليت متصدي حمل و نقل مربوط مي شود كه در ماده 386 قانون تجارت به نحو متفاوتي از قانون مدني مطرح گرديده است. مقاله حاضر به بررسي نوع، مبنا، ماهيت، اين مسووليت و موارد معافيت و تحديد آن مي پردازد. اهميت اين مقاله وقتي مضاعف مي شود كه بدانيم منطق ماده 386 ق.ت ايران ـ مقتبس از قانون تجارت 1807 م. فرانسه ـ در مورد مسووليت متصدي حمل و نقل عيناً در كنوانسيون هاي بين المللي ناظر بر حمل و نقل هاي بين المللي (C.M.R) ريلي (C.I.M) و (C.I.V) ، هوايي و دريايي كالا و مسافر كه ايران نيز به آن ها ملحق شده به كار رفته است.

Undertaking for transportation is considered the main commercial act according to paragraph 2 of article 2 of the Commercial Law of 1311 and its provisions are detailed in articles 377 to 394. Before this, transportation was subject to the provisions of the lease contract of the Civil Law of 1307. But these rulings did not meet the legal needs of commercial transportation. One of these rulings is related to the responsibility of the transport operator, which is stated in Article 386 of the Commercial Law in a different way from the Civil Law. This article examines the type, basis, nature of this responsibility and its exemptions and limitations. The importance of this article is doubled when we know the logic of Article 386 of the Islamic Republic of Iran - adapted from the Trade Law of 1807 AD. France - regarding the responsibility of the transport operator specifically in the international conventions governing the international transportation (C.M.R.), rail (C.I.M.) and (C.I.V.), air and sea of goods and passengers to which Iran is also a party. has been used.