ابزارهاي حقوقي براي كنترل و مهندسي نظام هاي اقتصادي

Legal tools to control and engineer economic systems

نظارت يكي از مراحل جدايي ناپذير و بسيار مهم در هر برنامه توسعه مي باشد. نبود نظارت هم امكان انحراف برنامه در حين اجرا را چند برابر مي كند و هم ميزان دستيابي به اهداف پيش بيني شده آن را به شدت كاهش مي دهد و علاوه بر اينها موجبات درجا زدن برنامه و تكرار اشتباهات گذشته را فراهم مي آورد. نتايج به دست آمده حاكي از اين است كه محدود شدن شيوه نظارت در روش گزارش دهي و عدم ثبات ساختار وابسته نهاد ناظر از مهمترين عوامل كاهش شديد سطح اعتبار نظارت و ارزيابي در برنامه هاي توسعه ايران شده و كارايي آن را به حداقل مي رساند. در اجراي سياست پولي، بانك مركزي مي‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيم‌كنندگي خود استفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاري بر روي شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت(اسكناس و مسكوك در جريان و سپرده‌هاي نزد بانك مركزي) استفاده نمايد. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولي قابل تفكيك مي‌باشد كه ابزارهاي مستقيم (عدم اتكا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتني بر شرايط بازار) سياست پولي ناميده مي‌شوند.