بررسي حقوق متهم با رويكرد فقهي و قانون اساسي

Examining the rights of the accused with a jurisprudential and constitutional approach

بامطالعه حقوق متهم از ديدگاه قوانين وفقه اسلامي، مي‌توان به اين نكته اشاره نمود كه اين موضوع داراي مباني اصلي جامعه‌شناسي و حقوق بشري ونيز فلسفي است. اصولي همچون اصل برائت و كرامت انساني تلاش دارد تا درروند دادرسي و رسيدگي قضايي از حقوق و آزادي‌هاي فردي حمايت نمايد و از حقوقي كه قانون اساسي براي ايشان به رسميت شناخته است پاسداري نمود تا دادرسي عادلانه و منصفانه نسبت به ايشان انجام گيرد.قانون اساسي، امروزه نيز در مسير اجراي مقررات بين‌المللي در راستاي حقوق بشر و با تاسي از احكام اسلامي اقدام به تائيد مقرراتي راجع به‌حقوق متهم نموده است ،كه تأييدي بر قبول اين حقوق در پيشگاه قانون‌گذار دارد اما بايد اين نكته را خاطرنشان كرد كه قوانين موجود در جهت دفاع از حقوق متهم داراي نقايص تقنيني است كه در پايان در مبحث به آنان اشاره‌اي خواهد شد.نظام دادرسي اسلامي كه بر پايه حفظ شان وحرمت انساني وكرامت بشري در كنار ساير نظام هاي دادرسي پايه گذاري شده است وداراي استقلال است ،داراي اصولي است كه در مسير، حقوق متهم را به طور كامل و در حد اعلي تضمين نمايد كه با رجوع به آيات قرآن ودستورالمعل هاي آن ،متوجه مي شويم كه هدف از ارسال رسول را برپايي عدل وقسط اعلام مي كند.رعايت حق متهم مستلزم آن است كه هيچ فردي بدون دلايلي كافي احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علني، بي‌طرف و در معيت وكيل مدافع از اتهام يا اتهامات روا يا ناروا از خودش دفاع كند. اين موضع بدان اهميت است كه قانون اساسي و قوانين عادي كشور بر آن تاكيد فراوان دارند و رعايت آن در هر كشوري نشانگر رعايت اصول اخلاقي و سطح فرهنگ بالاي آن كشور خواهد بود.