انواع فساد در نظام اداري ايران با تاكيد بر نظارت و بازرسي

Types of corruption in Iran s administrative system with emphasis on monitoring and inspection

امروزه اصل حاكميت قانون از اصول شناخته شده حقوق اساسي عامه‌ي مردم است كه در نظام‌هاي گوناگون پذيرفته شده و اعمال مي‌شود. مفهوم حاكميت قانون در جامعه آن است كه كليه امور در چارچوب قاعده هاي حقوقي مندرج در قانون هاي اساسي، عادي و ساير قانون ها جريان يابد. با وجود اعمال اين اصل، حكومت‌‌ها از ديرباز با مشكل نقض اين قاعده ها و سوءاستفاده كاركنان و كارگزاران دولتي روبرو بوده‌اند. در متون باستاني نيز اشارات متعددي به اين پديده شده است كه نشان مي‌دهد،‌ حكومت‌ها هميشه نگران قانون شكني و سوءاستفاده شخصي صاحب منصبان و كارگزاران دولتي از موقعيت و امتياز شغلي خود بوده‌اند. به اين امر فساد اداري گفته مي شود. فساد اداري مجموعه اي از عوامل و رفتارهاي ناشي از فعاليتهاي افراد يا قاعده هاي بروكراتيك است كه در اجرا موجب نارضايتي مردم، و سلب حق و ظلم به افراد و بي توجهي به تكريم ارباب رجوع مي شود. سازمان بازرسي كل كشور وظيفه دارد، علاوه بر نظارت بر اجراي دقيق قوانين در دستگاه هاي اداري كشور، ضعف هايي را كه در اجراي قوانين در سيستم اجراي وجود دارد مشخص و آن را به مقامات و مسئولين منعكس كند، تا بهترين راه حل براي آن طرح شود. همچنين اين نظارت و بازرسي بايد به وسيله عوامل فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي، سياسي، اداري، مديريتي، وحقوقي، قضايي، راهكارهاي متناسب با موضوع تخلف را به سازمانها و نهادهاي اجراي ارائه دهد. در بررسي ريشه هاي فساد اداري بايد به ساختار دولت و شرايط حاكم بر آن توجه كرد. مشكلات فساد اداري حل نخواهد شد و سلامت اداري به دست نخواهد آمد، مگر آنكه ساختار و شالوده دولت و شرايط حاكم برآن اصلاح شود. روش تحقيق توصيفي تحليلي مي باشد.