بررسي فقهي حقوقي اجاره اشخاص

Jurisprudential review of the rental of individuals

در فقه و حقوق اجاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عبارت است از عقدي كه به موجب آن منافع چيزي يا شخصي در قبال عوضي معين به ديگري تمليك مي‌شود. قانون مدني در ماده 466 اجاره را تعريف نموده است. به موجب ماده 467 ق.م: «مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد.» قوانين حاكم بر اجاره در هر سه نوع اجاره‌ي مذكور در ماده‌ي فوق عمدتاً مشابه است و جز در مواردي كه در قانون بيان شده، احكام اجاره اشياء نسبت به اجاره انسان و حيوان نيز ثابت است.حقوق كار از رشته هاي حقوق عمومي است كه در انعقاد قرارداد كار، دولت در آن دخالت مي كند، اگرچه در قانون مدني مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصي است ولي با تحولات اساسي قرون معاصر و نياز نظام صنعتي به كار اشخاص، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط كارگر و كارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومي درآمده است. براي اجاره اشخاص در قرآن آياتي وجود دارد و همچنين روايات مربوط به اين مسئله زياد است. از اجماع و عقل نيز بر مشروعيت آن استدلال شده است. اركان اجاره اشخاص عبارتند از ايجاب و قبول ، طرفين عقد و عوضين . در اجاره اشخاص، صورت معاطاتي آن نيز صحيح است ، يعني با انجام فعل از يك طرف و دادن اجرت از طرف ديگر اجاره اشخاص محقق مي شود كه البته نياز به تأمل دارد و ممكن است با بعضي از عقود ديگر خلط شود .در طرفين عقد وجود اهليت تمتع و استيفاء شرط است كه اهليت داراي شرايط عمومي و اختصاصي است و طرفين بايد قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباري در كار نباشد. تعيين مدت در اجاره اشخاص ضروري است و چون از عقود معاوضي است، دستمزد يا اجرت نيز الزاماً بايد مشخص شود. طرفين عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد داراي تعهد و مسئوليت و ضمان مي باشند.