بررسي فقهي حقوقي شرط خلاف مقتضاي ذات عقد

Jurisprudential examination of the condition contrary to the nature of the contract

تشخيص شروط خلاف مقتضاي ذات عقد از شروط خلاف مقتضاي اطلاق آن از فروعات مبحث «شروط ضمن عقد» است. فقها و حقوقدانان در اين كه شرط خلاف مقتضاي ذات عقد باطل و مبطل عقد است اصولاً اختلافي ندارند اما در موارد قابل توجهي در اين كه يك شرط ، خلاف مقتضاي ذات يا اطلاق عقد است نظرات متفاوتي ارايه كرده اند. به نظر مي رسد اين تفاوت آراء ناشي از تفاوت در شناخت مقتضاي ذات عقد است. گاه مقتضاي ذات عقد و در نتيجه شرط خلاف آن، واضح است. امّا در بسياري از موارد به دليل نبودن اين وضوع نيازمند بررسي و تأمل هستيم. در اين كه اساساً مقتضاي ذات عقد با چه مبنا و مرجعي مشخص مي شود نظرات متفاوتي ارائه شده است. در مجموع به نظر مي رسد براي شناسايي مقتضاي ذات عقد مي توان از ضوابط «شرع و قانون»، «فهم عرف» و «نظر متعاقدين» استفاده كرد هر يك از اين ضوابط، مزيت ها و ايرادات خاص خود را دارد كه قابل بررسي است. جايگاه اين ضوابط در عقود بانام و بي نام به جهت خاستگاه هر يك از اين عقود ، تفاوت اساسي دارد.