بررسي سلب و تحديد مالكيت خصوصي بر اراضي كشاورزي خارج از حريم قانوني شهرها و روستاها در جهت منافع عمومي، در كشور ايران

Examining the confiscation and limitation of private ownership of agricultural lands outside the legal boundaries of cities and villages for public benefit in Iran

حق مالكيت خصوصي از حقوق بنيادين بشري محسوب مي گردد. اين حق، در شرع مقدس اسلام و همچنين در قانون اساسي و قوانين عادي كشور ما مورد شناسايي و پذيرش قرار گرفته است. اگر چه احترام به اين حق، در قوانين مختلف بين المللي و داخلي كشور هاي جهان مورد تأكيد قرار گرفته است، اما ضرورت‌هاي زندگي اجتماعي انساني، قانون‌گذار كشور ايران را وادار ساخته است تا در راستاي حفظ و اعمال منافع و مصالح عمومي و تسهيل اداره امور جامعه، در مواردي نسبت به تحديد يا سلب حق مالكيت خصوصي بر اراضي كشاورزي اقدام نمايد. قابل ذكر است كه يكي از شرايط دستيابي به توسعه پايدار و ارتقاء توليد در بخش كشاورزي و گسترش مالكيت در سطح عموم مردم، به منظور تأمين عدالت اجتماعي، به عنوان اهداف كلان سياستهاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تشخيص حدود و ابعاد و شرايط مالكيت بخش خصوصي و دولتي بر اراضي كشاورزي خارج از حريم قانوني شهرها و روستاهاي كشور ايران مي باشد. با عنايت به اينكه مطالعه، نقد و بررسي سلب و تحديد مالكيت خصوصي بر اراضي كشاورزي خارج از حريم قانوني شهرها و روستاهاي كشور ايران، با در نظر داشتن تعدد و تشتت قوانين موجود در اين حوزه، از اهميت اساسي برخوردار مي باشد، لذا در اين مقاله ضمن ارائه تعريف كامل از مفاهيمي چون مالكيت خصوصي، اراضي كشاورزي خارج از حريم قانوني شهرها و روستاها، منافع عمومي، سلب و تحديد مالكيت خصوصي؛ اوصاف و اقسام مالكيت خصوصي مورد بررسي قرار گرفته است و پس از تبيين و تشريح نظريات سلب مالكيت؛ مباني فقهي و حقوقي سلب و تحديد مالكيت خصوصي بر اراضي كشاورزي و انواع سلب و تحديد اين نوع از مالكيت، در قوانين كشور ايران بيان شده است و پس از تشريح آثار سلب و تحديد اين نوع از مالكيت به تفكيك، در مقام نتيجه‌گيري؛ با رويكردي نقادانه و تحليلي، پيشنهاد انجام اصلاحات قانوني مورد نياز؛ طرح گريده است.