تحصيل مال از طريق نامشروع: موقعيت سنجي در قانون، فقه و رويه قضايي

Acquiring property through illegal means: positioning in law, jurisprudence and judicial procedure

در حقوق كيفري ايران عنوان تحصيل مال از طريق نامشروع براي نخست بار به موجب ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام به كار گرفته شده است. قسمت اخير ماده فوق داراي متني مبهم كه القاء كننده شبهه اي است كه از يك سو، برخي حقوقدانان قسمت پاياني مـاده 2 قـانون تشـديد را مسـتقل از صـدر مـاده تفسـير نموده اند و هر نوع دارا شدن بلا جهت توسط هر كسي با علم به عدم استحقاق را بزه و قابل كيفر تلقي كرده، از سوي ديگر، برخي حقوقدانان نيز قرار دارند كه فراز پاياني ماده را با توجه به صدر آن مورد تفسير قرار داده به طوري كه آن را دنباله صدر ماده مي دانند. اين نگره ها در رويه قضايي نيز رسوخ نموده و سبب صدور آراء متهافت شده است. دستاورد اين نوشتار، همانا نفي مستقل بودن قسمت اخير ماده 2 در راستاي پذيرش تفسير صدر و ذيل ماده با يكديگر مي باشد.