شماره ركورد كنفرانس :
5472
عنوان مقاله :
تعيين محدوده نهايي معادن روباز با رويكرد توسعه پايدار
عنوان به زبان ديگر :
Determining the final limits of open -pit mines with a sustainable development the approach
پديدآورندگان :
سلحشور طبري كيارش salahshourkiarash@gmail.com دانشگاه ازاد اسلامي واحد تهران جنوب , اديب احمد adib@azad.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، تهران ، ايران
كليدواژه :
محدوده نهايي , توسعه پايدار , روش فولچي , محيط زيست , معدنكاري , مدل بلوكي
عنوان كنفرانس :
دوازدهمين كنفرانس ملي مهندسي معدن ايران
چكيده فارسي :
درطراحي بهينه روش هاي استخراج و تعيين محدوده نهايي استخراج معادن روباز، با رهيافت حصول به توسعه پايدار ضرورت دارد كه علاوه بر اهداف اقتصادي به دو اصل اساسي ديگر توسعه پايدار يعني تاثير بر جوامع پيراموني و محيطزيستتوجه شود. در اين مقاله ابتدا با رويكرد توسعه پايدار چهار محدوده معدني بر اساس روش فولچي ارزيابي و آسيبهاي احتمالي هر يك از اين معادن بر محيط زيست مشخص شده است. براي مقايسه روش اصلاح شده فولچي با روش لرچ و گروسمن(1965) كه فقط ملاك آن سود بيشتر است، محدوده نهايي يك معدن بر اساس داده فرضي با هدف حصول توسعه پايدار با اين دو روش مقايسه شده است. براي مقايسه، يك محدوده معدني با حداكثر سود اقتصادي انتخاب و با يك محدوده ديگر با حداكثر تناژ برداشت با سود صفر يا نزديك به صفر مقايسه و در آخر با رعايت اصول توسعه پايدار محدوده بهينه حدواسط اين دو محدوده مشخص شد، مقايسه اين دو روش نشان مي دهد كه گاهي براي رعايت اصول مصوب توسعه پايدار، يا بايد از برداشت مقداري از ذخاير معدني صرف نظر كرد(سود كمتر) و يا بايد محدوده بزرگتري را با ارزش اقتصادي كمتر در نظر گرفت. در اين تحقيق با در نظر گرفتن بيشترين سود از رويكرد اقتصادي محدوده اي تعيين شد كه تعداد بلوك هاي استخراجي آن 25 عدد و ارزش اقتصادي بلوك هاي آن عدد 72 بود، و سپس محدوده اي كه بيشترين تناژ استخراج با تعداد 81 بلوك با ارزش اقتصادي 4 دارد تعيين گرديد. نهايتاً با لحاظ كردن اصول توسعه پايدار، محدوده اي با تعداد بلوك هاي استخراجي 56 عدد با ارزش اقتصادي بلوك ها 48 (ابعاد هر بلوك 1×1×1متر) تعيين شد. مقايسه دو روش نشان مي دهد كه در روش اول فقط به منافع بهره بردار معدن توجه شده و ملاك سود حداكثر مي باشد، در صورتي كه در روش دوم با كم شدن صرفه اقتصادي منافع ديگر ذي نفعان(سود دولتي، اشتغالزايي، و آسيب كمتر به محيط زيست) مورد توجه قرار گرفته است.