بازخواني هويت سيال زنان در فلسفه حقوق فمينيستي

فلسفه حقوق فمينيستي با در نظر داشتن هويت سيالِ ابژه‌هاي قانون‌گذاري، اين ترديد را در قالب پرسشي مطرح مي‌كند كه چگونه ممكن است واژگان عامِ مقنن در مقام وضع قانون اگرچه ظاهراً تمامي شهروندان را خطاب قرار مي‌دهند، اما بازخواني ماهيت قانون با تكيه بر پيش‌فرض‌هاي قيم‌مآبانه‌ي قانون‌گذاري ممكن است صرفاً برخي شهروندان را كه در گفتمان قدرت به لحاظ تاريخي داراي تسلط هستند در نظر بگيرد. مؤلفه‌هاي اين نگرش به فلسفه‌ي حقوق، نقش‌ها و متغير‌هاي ثابت در فضاي جوامع را به لحاظ قانوني و قضايي مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهد و با تجزيه و تحليل مفاهيم و اصول نظام‌هاي قانوني در پي بررسي بي‌طرفانه مفاهيم حقوقي است. در فلسفه حقوق رايج پيش فرض‌هاي نهادينه در تعيين مرزهاي قاعده نقش‌هاي كلاسيك مردانه و زنانه را بازتوليد مي‌كند. فرضيه‌هاي نهادينه‌شده‌ي تاريخي، نظر به اين كه تغيير و توسعه‌ي نقش و هويت زنان را به صورت پنهان يا آشكار ناديده مي‌انگارد، در تأمين برابريِ واقعي براي شهروندان توفيق نيافته و در نهايت به تقويت وصف قيم‌مآبانه هويت مسلط در گفتمان قدرت ميان شهروندان منجر مي‌شود. سياليت هويتي زنان به‌عنوان يك گروه اجتماعي مؤثر در گفتمان قدرت در جوامع پرسشي را رو در روي قانون‌گذار قرار مي‌دهد كه چگونه ثبات، پايدراي و جامعيتِ قانون را با چنين سياليتي پيوند مي‌زند؟ و اين كه چگونه مي‌‌توان از چنين پيش‌فرض‌هاي نهادينه‌شده‌اي عبور كرد؟ اگرچه پاسخ به چنين پرسشي چند بعدي و چند‌لايه خواهد بود؛ اما پرسش از اقتضائاتِ هويتِ سيالِ زنانه در هر مصداق مي‌تواند متكي بر عقل نقادِ‌ خود بنيادِ قانون‌گذار برابري شهروندان در امر تقنين را بيش از پيش تأمين نمايد.