ظرفيت‌ها و چالش‌هاي تنظيم‌گري و نظارت خوب: ارزيابي تطبيقي قانون جديد بانك مركزي

Capacities and Challenges of Good Regulation and Supervision: A Comparative Assessment of the New Central Bank Law

مسئله نظارت خوب و نحوه سنجش آن موضوعي پيچيده و نگراني روز بانكداران مركزي و نهادهاي نظارتي بين‌المللي است. ورشكستگي بانك‌هاي مهم و بزرگ در آمريكا و اروپا در سال 2023 مجدداً اين ابهام را ايجاد كرده است كه آيا نظارت بانكي و مالي مؤثر صرفاً بر پايه تقويت مقررات ايجاد مي‌شود. در پي بروز شبهه در مورد اثربخشي ساختارهاي نظارتي، دو نهاد بين‌المللي صندوق بين‌المللي پول و بانك تسويه‌هاي بين‌المللي همواره بر اين نكته تاكيد كرد‌ه‌اند كه تقويت مقررات براي اصلاح ساختار نظارتي فرضي ضروري ولي ناكافي است. به عبارت ديگر اگرچه قوانين و مقررات جديد نظارتي به خوبي تنظيم و پياده‌سازي شده‌اند، اما تجديدقوا در بخش نظارتي و تنظيم‌گري براي ناظران بانكي فرضي اساسي است. هدف اصلي اين مقاله پاسخ به اين سؤال است كه آيا قانون جديد بانك مركزي مي‌تواند نظارت خوب را براي سيستم بانكي كشور ايجاد نمايد. در اين راستا سنجش كمي و نتايج تطبيقي با نظام‌هاي قضايي كشورهاي دنيا كه با سنجه‌هاي استاندارد مانند اصول بنيادين بازل براي نظارت بانكي مؤثر (BCP) انجام شده است، اين اصول با قانون جديد بانك مركزي كشور تطبيق داده مي‌شوند. ارزيابي تطبيقي قانون جديد سيستم بانكي با ساختار نظارت خوب و مؤثر نهادهاي بين‌المللي نشان مي‌دهد با وجود تغييرات چشمگير در اين قانون انطباق آن با استانداردهاي بين‌المللي همچنان فاصله دارد به طوري كه نتيجه ارزيابي تطبيقي آن، نمره 1.3 از 4 است. از 29 اصل موضوعه، در 13 اصل كاملاً ناسازگار، در 9 اصل به طور قابل توجهي ناسازگار، در 7 اصل تا حد زيادي سازگار هستيم و در هيچ اصلي كاملاً سازگار با اصول بنيادين مذكور نيستيم. در ادامه اصول IFSB نيز به مدل اضافه شده و تطبيق با اين اصول، نمره قانون را به 1.5 مي‌رساند. راه‌حل چالش‌هاي ساختاري قانون جديد نيز با توجه به ساختار كنوني شبكه بانكي نيازمند ارائه يك برنامه اقدام معين به منظور انطباق كامل است. شايان ذكر است كه وضعيت شبكه بانكي كشور پس از اعمال تحريم‌ها و ناهمواري راه ارتباطي با شبكه بانك‌هاي خارج از كشور، بر ضرورت اعتمادسازي و فراهم‌سازي بسترهاي مناسب به منظور انجام مبادلات برون مرز تاكيد دارد. بدين منظور، سازگاري حداكثري با استانداردهاي بين‌المللي، شفافيت، و رعايت اصول پذيرفته‌شده در سطح جهاني نظير مستندات ارائه‌شده توسط BIS و UCP، ضروري بوده و منجر به افزايش اعتبار سيستم بانكي كشور در سطح بين‌المللي و تسهيل ارتباطات برون‌مرزي بانكي خواهد گرديد.

The issue of good supervision and how to measure it is a complex issue and a daily concern of central bankers and international regulatory bodies. The bankruptcy of important and large banks in America and Europe in 2023 has again created the uncertainty whether effective banking and financial supervision will be established solely on the basis of strengthening regulations. Following the emergence of doubts about the effectiveness of regulatory structures, two international organizations, the International Monetary Fund and the Bank for International Settlements, have always emphasized that strengthening regulations is necessary but insufficient to reform the hypothetical regulatory structure. In other words, although the new regulatory rules and regulations are well set and implemented, the strengthening of the supervisory and regulatory sector is essential for bank supervisors. The main purpose of this article is to answer the question whether the new law of the central bank can create good supervision for the country s banking system. In this regard, the quantitative measurement and comparative results with the judicial systems of the countries in the world, which have been carried out with standard measures such as Basel s fundamental principles for effective banking supervision (BCP), these principles are adapted to the new law of the country s central bank. The comparative evaluation of the banking system s new law with the good and effective supervision structure of international institutions shows that despite the significant changes in this law, its compliance with international standards is still far away, so that the result of the comparative evaluation is 1.3 out of 4. Out of 29 principles, we are completely noncompliant in 13 principles, materially noncompliant in 9 principles, largely compliant in 7 principles, and in no principle are we completely compliant with the mentioned fundamental principles. Further, IFSB principles are also added to the model and compliance with these principles brings the score of the law to 1.5. The solution to the structural challenges of the new law, considering the current structure of the banking network, requires the provision of a specific action plan for full compliance. It is worth mentioning that the state of the country s banking network after the imposition of sanctions and the unevenness of the communication path with the network of banks abroad emphasizes the need to build trust and provide suitable platforms for cross-border transactions. For this purpose, maximum compatibility with international standards, transparency, and compliance with globally accepted principles such as the documents provided by BIS and UCP, is necessary and will lead to increasing the credibility of the country s banking system at the international level and facilitating cross-border banking communications.