تحليل سازوكارهاي كيفري قانون بانك مركزي

Analysis of the Criminal Mechanisms of the Central Bank Law

اهميت اجراي دقيق قواعد ناظر بر حوزه پولي و بانكي و ارتباط آن با امنيت ملي و استمرار حاكميت سياسي دولت‌ها به پايه‌اي است كه حكومت‌ها با طراحي ضمانت اجراهاي كيفري به صيانت از اين ضوابط اقدام مي‌نمايند. مديريت پديده‌هاي مجرمانه در حوزه پولي و بانكي و طراحي علمي جهت ايجاد روندهاي پيشگيرانه و درمانگر، مستلزم ايجاد پيوند وثيق ميان استانداردهاي بانكداري مركزي با علوم حوزه سياست‌گذاري جنائي بوده و با توجه به ارتباط موضوع با حقوق شهروندي، غفلت از ضوابط كيفر گذاري و بي‌توجهي به اصول و قواعد جزائي در اين زمينه موجد آثار نامطلوب و منجر به كاستن از سرمايه اجتماعي خواهد شد. بي‌قاعدگي و وضع احكام پرخاشگرانه و پوپوليستي در اين عرصه دو روي سكه سياست‌گذاري غيراصولي است. در اين ميان بر قانون‌گذار لازم است كه، مستظهر به تجارب حاصل از سنوات بحران مؤسسات اعتباري در كشور و با بهره‌گيري از نظرات متخصصين علوم بانكي و حقوق كيفري، نسبت به ايجاد نظام كيفري نوين در حوزه بانكداري مركزي اقدام نمايد. لذا در اين مقاله به روش تحليلي و توصيفي و با بهره‌گيري از تجارب حاصل از قريب به دو دهه خدمت نگارنده در بانك مركزي تلاش گرديده نكات ضعف و قوت اقدامات مقنن در اين عرصه ارائه و راهكارهاي عملي جهت ارتقاء نظام تقنيني در اين حوزه ارائه گردد.

The importance of the strict implementation of the rules governing the monetary and banking sphere and its connection with national security and the continuation of the political sovereignty of the governments is based on the fact that the governments protect these rules by designing the guarantee of criminal executions. The management of criminal phenomena in the monetary and banking spheres and scientific design to create preventive and curative processes requires the creation of a solid link between the central banking standards and the sciences of the criminal policy field, and due to the relationship between the issue and the rights of citizens, neglecting the rules of sentencing and neglecting Penal principles and rules in this field will create undesirable effects and lead to the reduction of social capital. Irregularity and aggressive and populist rulings in this field are two sides of the unprincipled policy coin. In the meantime, it is necessary for the legislator to create a new penal system in the field of central banking, based on the experience gained from the crisis years of credit institutions in the country and by using the opinions of experts in banking science and criminal law. Therefore, in this article, using the analytical and descriptive method and using the experiences of the author from nearly two decades of service in the central bank, an attempt has been made to present the weaknesses and strengths of the legislator s actions in this field, and to provide practical solutions to improve the legislative system in this field.