چارچوب نظارت بر ليزينگ‌ها بر اساس فصل پنجم قانون جديد بانك مركزي

Leasing Monitoring Framework Based on the Fifth Chapter of the New Central Bank Law

تهيه و تدوين چارچوبي براي نظارت بر عمليات مالي نهادهاي تأمين مالي در اقتصاد براي تكميل و به‌روزرساني رويه‌هاي نظارتي در مورد اشخاص تحت نظارت از جمله شركت‌هاي ليزينگ (واسپاري) طبق بندهاي قانون جديد بانك مركزي ضروري و اجتناب‌ناپذير است. دو سطح براي دستيابي به اين چارچوب در اين تحقيق در نظر گرفته شده و اجزاء آن نيز مورد بررسي اجمالي قرار گرفته است. بر اين اساس، شرح وظايف در سطح اول و تخلفات احتمالي در عمليات ليزينگ و اقدامات تنبيهي متناسب از سوي مقام ناظر در سطح دوم قرار مي‌گيرند. تأمين ثبات و سلامت شبكه بانكي و ساير اشخاص تحت نظارت،‌ پيشگيري از بروز تخلفات احتمالي در عمليات مالي اشخاص تحت نظارت به ويژه شركت‌هاي ليزينگ (واسپاري) و اعمال اقدامات تنبيهي از سوي هيئت انتظامي بدوي و تجديدنظر سه وظيفه عمده از سوي بانك مركزي در قبال اشخاص تحت نظارت به ويژه شركت‌هاي ليزينگ (واسپاري) به حساب مي‌آيد. وظايف شركت‌هاي ليزينگ (واسپاري) در حوزه محصولات و خدمات مالي عبارتند از: تأمين مالي مشتري از طريق تهيه كالا اعم از منقول و غيرمنقول توسط شركت ليزينگ و واگذاري آن به مشتري در قالب يكي از قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي، ثبت و ضبط كليه رويدادهاي مالي بر اساس قوانين، مقررات در چارچوب استانداردهاي حسابداري و الزامات بانك مركزي،‌ فراهم نمودن امكان رسيدگي بازرسان و حسابرسان بانك مركزي همراه با برقراري امكان دسترسي به كليه سامانه‌ها، ‌اسناد، و دفاتر مالي از سوي اين بازرسان. در ادامه اين تحقيق، فهرست عناوين تخلفات در عمليات ليزينگ را مشخص كرده و اقدامات تنبيهي متناسب با فصل پنجم قانون جديد اعم از اقدامات پيشگيرانه، اكتشافي و اصلاحي به طور اجمالي در دستور كار قرار مي‌گيرد. هيئت انتظامي بدوي و تجديدنظر نيز به عنوان ركن اصلي در صدور احكام نظير تعيين جرائم نقدي و غيرنقدي اعم از اخطارهاي كتبي، سلب صلاحيت موقت يا دائم ذينفعان، ‌تعليق يا لغو مجوز،‌ انفصال‌ازخدمت و اعمال ساير محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي مصرح در قانون در نظر گرفته شده است.

Preparing and developing a framework for monitoring the financial operations of financial institutions in the economy is necessary to complete and update the monitoring procedures regarding the leasing companies according to the provisions of the new law of the central bank. Two levels have been considered to achieve this framework in this research and its components have also been reviewed. Therefore, the description of duties is on the first level and possible violations in leasing operations and appropriate disciplinary measures by the supervisory authority are placed on the second level. Ensuring the stability and health of the banking network and other persons under supervision, prevention of possible violations in the financial operations of leasing companies and the imposition of corrective measures are three major duties of the central bank in supervising leasing companies based on the fifth chapter of the new Central Bank Law. The duties of leasing companies in the field of financial products and services include: financing the customer through the provision of goods and handing them over to the customer in the form of one of the lease contracts under the condition of acquisition and sale in installments, registration and Recording of all financial events based on laws, regulations within the framework of accounting standards and requirements of the Central Bank, providing the possibility for the Central Bank s inspectors and auditors to be examined along with the possibility of access to all systems, documents, and financial offices by these inspectors. In the continuation of this research, the list of violations in the leasing operation is specified and punishing measures according to the fifth chapter of the new law, including preventive, exploratory and corrective measures, are briefly mentioned. The primary and secondary disciplinary board is also the main pillar in issuing rulings such as determining cash and non-cash penalties, including written warnings, temporary or permanent disqualification of beneficiaries, suspension or cancellation of licenses, dismissal from service, and the application of other restrictions and prohibitions stipulated in the law.