ظرفيت‌هاي قانون جديد بانك مركزي در اجراي نظارت شرعي بانكي با نگاهي به تجارب بين‌المللي

The capacities of the new law of the Central Bank in the implementation of Sharia banking supervision with a view to international experiences

نظارت شرعي در بانكداري، سياستي براي اطمينان از انطباق قراردادها و عمليات بانكي با موازين شريعت مقدس است. امروزه بانك‌هاي اسلامي جهان به فراخور ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي موجود، مبحث نظارت شرعي را جدي گرفته و سازوكارهايي را براي آن تدوين و اجرا مي‌نمايند. اين گستردگي به حدي است كه هيئت خدمات مالي اسلامي (IFSB)، نظارت شرعي را به عنوان ركني مهم در برقراري و استقرار حاكميت شرعي در بانك‌هاي اسلامي معرفي مي‌نمايد. در يك دسته‌بندي نظارت شرعي به دو دسته برون‌سازماني و درون‌سازماني تقسيم مي‌شود. در دسته برون‌سازماني، نظارت و قانون‌گذاري نهادهاي بالادستي همچون بانك مركزي، بانك‌هاي اسلامي را مجبور به انطباق با شريعت مي‌نمايد. در دسته درون‌سازماني بانك‌هاي اسلامي با ايجاد كميته‌هاي تخصصي فقهي در بدنه خود، وظيفه مشاوره، نظارت و مراقبت از رعايت موازين شريعت در بانك مطبوع خود را بر عهده دارند. در اين مقاله به دو نمونه پاكستان با رويكرد فعالانه و مداخله‌گرانه و عربستان سعودي با رويكرد منفعلانه در سطح ملي اشاره شد. در ادامه، قانون جديد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از حيث توجه به مقوله نظارت شرعي با تأكيد بر جايگاه شوراي فقهي مورد بررسي قرار گرفته و وضع قانون با رويكرد دو كشور نمونه بررسي تطبيقي شد. مشاهدات نشان داد كه كشور پاكستان با تأكيد گسترده بر نقش كميته‌‌هاي تخصصي فقهي درون بانكي توجه بهتري به نظارت شرعي داشته است در حالي كه عربستان با فقدان نهاد متمركز نظارت شرعي در بانك مركزي در جايگاه پايين‌تري قرار گرفته است. در انتها با توجه به تجربه نمونه‌هاي بين‌المللي مورد بررسي و ظرفيت و توان قانون جديد بانك مركزي كشور، توصيه‌هاي سياستي جهت تقويت نظارت شرعي در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران ارائه گرديد.

Shariah supervision in banking is a policy to ensure the compliance of banking contracts and operations with the standards of the holy Shariah. Now, the Islamic banks of the world take the issue of Sharia supervision seriously and develop and implement mechanisms for it, taking advantage of their existing capacities and capabilities. This extent is such that the Islamic Financial Services Board (IFSB) introduces Sharia supervision as an important pillar in the establishment of Sharia governance in Islamic banks. In one category, Sharia supervision is divided into two categories: extra-organizational and intra-organizational. In the first category, the supervision and legislation of upstream institutions such as the Central Bank forces Islamic banks to comply with Sharia. In the second category, Islamic banks are responsible for advising, monitoring and taking care of compliance with Shariah standards by establishing jurisprudential committees in their bodies. In this article, two examples of Pakistan with an active and interventionist approach and Saudi Arabia with a passive approach were mentioned. In the following, the new law of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran was examined in terms of the Sharia supervision category, with emphasis on the position of the Jurisprudence Council, and the law was compared with the approach of two sample countries. Observations showed that the country of Pakistan has paid better attention to Sharia supervision with a wide emphasis on the role of specialized jurisprudential committees within the bank, while Saudi Arabia has been placed in a lower position due to the lack of a centralized institution of Sharia supervision in the central bank. In the end, according to the experience of the international examples examined and the capacity and power of the new law of the Central Bank of Iran, policy recommendations were presented to strengthen Sharia supervision in the banking system of the Islamic Republic of Iran.