ظرفيت‌هاي قانون جديد بانك مركزي ج.ا. ايران براي بهبود عملكرد سياست‌گذاري پولي، ارزي و اعتباري

Capacities of Central Bank of I.R. of Iran s New Law to Improve Monetary and Credit Policy Performance

قانون جديد بانك مركزي در تصريح هدف اصلي و تأمين استقلال نهادي و عملياتي براي آن داراي نقاط ضعف و قوت است. از نگاه اين پژوهش نقاط ضعف اصلي قانون جديد شامل: عدم صراحت قانوني لازم براي هدف اصلي بانك مركزي، تعريف جايگاه حقوقي بانك مركزي ذيل قوه مجريه و نقش پر رنگ هيئت دولت در انتصاب و عزل رئيس‌كل و اعضاي اركان بانك مركزي است. نقاط قوت اصلي قانون هم عبارتند از: پيش‌بيني تشكيل دو شوراي تخصصي سياست‌گذاري پولي و ارزي و مقررات گذاري و نظارت بانكي ذيل هيئت عالي، تعريف ارتباط مالي نسبتاً صريح و شفاف با بخش دولتي و مؤسسات اعتباري، پيش‌بيني ابزارهاي مناسب براي مداخله در بازار پول (ريالي و ارزي) و حمايت قانوني از بانك مركزي. به اين دليل، به هيچ عنوان نمي‌توان با اجراي قانون جديد، توفيق بانك مركزي در بهبود عملكرد خود براي دستيابي به هدف مهار (كنترل) تورم را تضمين شده دانست. پيشنهاد كاربردي پژوهش حاضر استفاده از حداكثر ظرف يت قانون جديد براي طراحي و ساخت سازمان تخصصي بانك مركزي با تمركز بر افزايش كارآمدي و اثربخشي آن است. به زعم اين گزارش، تالش براي استقرار ساخت سازماني مطلوب، بيشترين تأثير را در اتخاذ تصميم هاي به هنگام و درست و بهبود عملكرد سياست گذاري پولي در چارچوب قانون جديد خواهد داشت.

The new Central Bank of I.R. of Iran s (CBI) law has some weaknesses and strengths with respect to specifying the principal objective and providing institutional and operational independence for the CBI. From the point of view of this research, the most important weak points are the lack of legal clarity for the legal principal objective of the CBI, defining the CBI s legal position under the executive branch, and the important role of the Cabinet in the appointment and dismissal of the Governor and members of the Central Bank s governing bodies. Also, the main strengths of the law are to predict establishing two specialized councils for monetary and exchange policy-making and regulation and supervision of banks under the Supreme Board, to define explicit and transparent financial relationships between CBI and public sector and financial institutions, to predict suitable financial instruments for intervention in money markets (including rials and foreign exchange markets) and to provide legal support for the Central Bank. Therefore, the success of the CBI in improving its performance to achieve the goal of controlling inflation is not guaranteed in any way. The practical proposal of the current study is the use of the maximum capacity of the new CBI law to design and establish a specialized organizational chart with a focus on the efficiency and effectiveness of the CBI. In our opinion, efforts to establish a desirable organizational structure will have the greatest impact on making timely and informed decisions and improving the performance of monetary policy within the framework of the new law.