سياست تثبيت: نظريه، اجرا و آثار آن بر متغيرهاي كلان در اقتصاد ايران

تورم هاي مزمن، شديد و بعضا لجام گسيخته يكي از مبرم ترين مشكلات اقتصادهاي در حال توسعه در دهه هاي گذشته بوده و بيش از سه دهه است كه اقتصاد ايران دچار تورم هاي بالا و ماندگار در اغلب دوره ها بوده است. اين مشكل پس از سال 1396 شديد تر شد و در واكنش به اين معضل سياست‌هاي كلان اقتصادي، بطور اخص سياست‌هاي پولي، با هدف كاهش شديد نرخ تورم برنامه تثبيت پولي از دي ماه 1401 را در صدر اولويت هاي بانك مركزي قرار گرفت و از آغاز سال 1402 ادامه برنامه براي بازه زماني دو ساله اعلام شد. برنامه تثبيت اقتصادي مجموعه اي از سياست هاي راهبردي است كه توسط دستگاه هاي اجرايي براي كاهش نرخ تورم و پراكنش آن و بستر سازي براي رشد پايدار اقتصادي تهيه و اجرا ميشود. هدف بسته هاي سياستي تثبيت غالبا رفع و رجوع كردن سه مشكل ناترازي بخش خارجي؛ تورم؛ و ركود اقتصادي بوده است. برنامه تثبيت اعلام و اجرا شده در ايران عمدتا در حوزه سياست پولي بوده و اگر چه بخش مالي برنامه مشخصي در قالب برنامه تثبيت نداشته اما هدف اعلام شده كاهش كسري بودجه را ميتوان اقدامي در اين راستا قلمداد كرد. در اين مقاله آثار سياست تثبيت اقتصادي با تاكيد بر سياست تثبيت پولي بحث و ارزيابي ميشود با توجه به اين پيش زمينه، در اين مقاله آثار سياست تثبيت اقتصادي با تاكيد بر سياست تثبيت پولي بحث و ارزيابي ميشود.