موانع حقوقي حل اختلاف سرمايه گذاري مستقيم و پورتفوليوي خارجي در صنعت پتروشيمي ايران

از اساسي ترين عوامل توسعه و رشد اقتصادي يك كشور، سرمايه است. محدوديت سرمايه موجود در دنيا، كشورها را براي رشد و توسعه اقتصادي شان به سمت جذب سرمايه خارجي سوق داده است. رقابت كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در جذب سرمايه گذاري خارجي گواه اهميت سرمايه گذاري خارجي در صنايع مختلف كشورهاست. صنعت پتروشمي ايران نيز مستنثني از اين امر نبوده و براي رشد، توسعه و جايگاه مطلوب در آينده جهت تاثيرگذاري در بازار داخلي و بين المللي صنعت پتروشيمي راهي جز جذب سرمايه خارجي ندارد. سرمايه گذار خارجي براي سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي ايران ابتدا نظام حقوقي سرمايه گذاري خارجي در ايران بررسي مي كند. بالتبع مهم ترين امر در نظام حقوقي سرمايه گذاري خارجي از منظر سرمايه گذار خارجي، نظام حل اختلاف سرمايه گذاري خارجي است، چرا كه سرمايه گذار خارجي همواره خود را در معرض تضييع حقوق در كشور بيگانه مي داند و در كشوري سرمايه گذاري مي كند كه مطمئن باشد در صورت بروز اختلاف بدون اطاله زماني به حقوق خود خواهد رسيد و اگر به نظرش حل اختلاف در كشور سرمايه پذير با موانع متعددي روبرو باشد، هرگز سرمايه گذاري نخواهد كرد. امروز با حضور شركت هاي پتروشمي در بازار سرمايه و وجود صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام پتروشمي، سرمايه گذاري خارجي در صنعت پتروشيمي هم در قالب سرمايه گذاري خارجي مستقيم و هم در قالب سرمايه گذاري خارجي پورتفوليو (غيرمستقيم) در صنعت پتروشيمي ايران متصور است، لذا لازم است موانع حل اختلاف سرمايه گذاري خارجي در دو حالت مستقيم و غير مستقيم بررسي كرد. در اين مقاله به بررسي موانع حقوقي حل اختلاف سرمايه گذاري مستقيم و پورتفوليوي (غيرمستقيم) خارجي در صنعت پتروشيمي ايران پرداخته ايم.

*