آثار تسري داوري به اشخاص ثالث

در عصر كنوني با پيشرفت دانش و فناوري و پيچيدگي و دگرگوني ايجادشده در روابط انساني مراجعه به دادگستري به منظور حل اختلاف هميشه نمي تواند بهترين شيوه باشد مرزهاي جغرافيايي به خصوص در امر بازرگاني رفته رفته رنگ باخته و جامعه جهاني به سمت جهاني شدن پيش ميرود در اين وضعيت طبيعي است كه با در نظر گرفتن محاسن و امتيازات داوري از جمله: انتخاب داور و حكم توسط طرفين، محل رسيدگي به پرونده كه امتياز اين نهاد نسبت به رسيدگي در دادگاه آن است كه طرفين به جاي حضور در دادگاه به محلي كه توسط داور تعيين شده مراجعه ميكنند يا ميتوانند حسب توافق در محل مشخصي به اختلافات آنان رسيدگي شود سرعت در رسيدگي، سهولت و آساني در رسيدگي كه مطابق ماده ۴۷۷ آيين دادرسي مدني، طرفين داوري تابع رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت نمايند كمتر بودن هزينه هاي داوري ، خصوصي و محرمانه بودن رسيدگي كمتر شدن حجم پرونده ها در دادگاه ها اجراي سريع راي داور و افزايش دقت در رسيدگي ، طرفين، درگير در اختلاف تمايل دارند به شيوه اي نوين با صرف زماني كمتر و مراجعه به شخصي متخصص و البته با امنيت و اطمينان از محرمانه بودن نتيجه حاصله اختلاف ايجاد شده را حل نمايند اكنون با توجه به اهميت سرعت در رفع اختلافات تجاري تنها نهادي كه مي تواند انتظار تجار را محقق كند نهاد داوري است.