آسيب شناسي اجتماعي وحقوقي ازدواج زن مسلمانِ غير ايراني با مرد نامسلمان در ايران

ماده 1059 قانون مدني ايران، ازدواج زن مسلمان را با مرد غيرمسلمان جايز نمي داند . سوال اين است كه اگر (در ايران) زنِ مسلمانِ غيرايراني با مرد غيرمسلمان ازدواج كند ، اين ازدواج چه حكمي دارد ؟ به عبارت ديگر آيا اين ماده تنها شامل زنِ مسلمانِ ايراني ميشود ، يا اينكه ممكن است در شرايط خاصي ، زنِ مسلمانِ غير ايراني را هم در بر گيرد ؟ با توجه به ماده 7 قانون مدني ايران ، در پاسخ ممكن است بگوييم كه ، بايد ديد در قانونِ متبوعِ زن، چه حكمي پيش بيني شده است . اما اين پاسخ ، با توجه به اصول قانون اساسي و دگرگوني مفهوم نظمِ حقوقي پس از انقلاب ، ممكن است قابل خدشه باشد . هدف از اين مقاله ، يافتن پاسخي به اين مساله است ؛ به نحوي كه هم با مباني فقهي سازگار باشد و هم قانون دولت متبوع زن را محترم شمارد . در اين مقاله از روش تحليلي – توصيفي استفاده شده است و در نهايت به اين نتيجه مي رسد كه از لحاظ قواعد حقوق بين الملل خصوصي بايد بين مرحله ايجاد حق زوجيت و اثر گذاري آن ، قايل به تفصيل شد .